كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الديات - ج: 16 - ص: 251

أذناً لا خرم بها، قطعنا الأذن المخرومة، ورجعنا إلى قسطٍ من الأرش.

ولو كان الخرم بالمجني عليه، [فهل] (١) نقطع أذن الجاني [ولا] (٢) خرم بها، وهل نقطع [من] (٣) أذن الجاني مقدار المساواة؟ هذا يخرّج على إجراء القصاص في بعض الأذن، وقد تفصل المذهب فيه.

ولو كان القطع -[بأذن] (٤) المجني عليه-[خرماً يسيراً] (٥)، ولم [يفصل قطعةً] (٦) من أذنه (٧)، قال العراقيون: [لا تقطع] (٨) الأذن التي لا خرم بها بهذه، [إن] (٩) لم ينفصل بالخرم الذي ذكرناه جزء.

[ولست] (١) أرى الأمرَ كذلك؛ فإنه إذا لم يزُل من الجِرْم شيء، فرعاية [الصفات] (١١) مع التساوي في الذات والصحة بعيد، وإنما يؤثِّر في الأطراف التفاوتُ في القدر، والسلامة والشلل (١٢)، ئم خصصوا هذا [بالأذن] (١٣) ولم يطردوه في

---

(١) في الأصل: "لو".
(٢) في الأصل: "فلا".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "بيد".
(٥) في الأصل: "خرم يسير".
(٦) في الأصل: "ولم يقصد قلعه".
(٧) سوّغ لنا وأعاننا على كل هذا التغيير والتبديل في ألفاظ الأصل -بجانب رعاية السياق- أن هذه الصورة حكاها الرافعي عن إمام الحرمين، فقال: "وإن شقت الأذن من غير أن يبان منها شيءٌ، فقد نقل الإمام عن العراقيين، أنه لا تقطع الصحيحة بها أيضاً لفوات الجمال فيها، قال: ولست أرى الأمر كذلك، لبقاء الجرم بصفة الصحة" انتهى بنصه (ر. الشرح الكبير: ٢٣٠، ٢٣١) فأنت ترى أن ما نقله الرافعي هو عين ما بدَّلنا العبارة وغيرناها إليه.
(٨) في الأصل: "لا نقلع"، والمثبت من الشرح الكبير، حيث قال الرافعي: حكى الإمام عن العراقيين أنه لا تقطع الصحيحة بالمخرومة وإن شقت من غير أن يبان منها شيء. (السابق نفسه).
(٩) في الأصل: "وإن" (بزيادة الواو).
(١٠) في الأصل: "لست" (بدون واو).
(١١) في الأصل: "الصغار" تأمل كيف يصنع التصحيف.
(١٢) قال النووي في زوائده على الروضة: "هذا الذي قاله الإمام ضعيف" (ر. الروضة: ٩/ ١٩٦٠).
(١٣) في الأصل: "الأذن" (بدون الباء).