كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية - ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية - ج: 1 - ص: 36

الإمام (١)، ولذلك (٢) زاد عمر رضي الله عنه في الحد أربعين (٣) ونفى فيها (٤). وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذي كان يتهم بأم ولده (٥)، فلما تبين أنه

---

(١) وقد قال بعدم النسخ: عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - رواه عنه أحمد (٢/ ١٩١ و ٢١١)، وصحح روايته: ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٤٧). وبه قال الحسن البصري. انظر: الدراية للحافظ ابن حجر (٢/ ٢٤٨). وابن حزم كما في المحلى (١١/ ٣٦٩). والسيوطي في شرحه للترمذي، نقله عنه السندي في حاشيته على النسائي (٨/ ٣١٣)، وأبو الطيب آبادي في عون المعبود (١٢/ ١٨٤). وبه يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله. انظر كتابه: كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. أما ابن تيمية وابن القيم فقد ذهبا إلى أنه قد نسخ الوجوب لا الجواز. انظر: الفتاوى (٧/ ٤٨٣)، الاختيارات (٣٠٠)، زاد المعاد (٥/ ٤٦)، تهذيب السنن (٦/ ٢٣٧)، الإنصاف (٢٦/ ٤٤٨). وبه يقول الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤٨). أما الجمهور فالحديث منسوخ عندهم. انظر: الاعتبار للحازمي (٣٠٠)، وناسخ الحديث لابن شاهين (٤٠٤)، وشرح السنة للبغوي (١٠/ ٣٣٥)، فتح الباري (١٢/ ٨٠)، العواصم لابن الوزير (٣/ ١٦٩)، مختصر سنن أبي داود للمنذري (٦/ ٢٨٩)، معالم السنن (٦/ ٢٨٧)، المرقاة شرح المشكاة (٧/ ٢٠٩).
(٢) في النسخ عدا "أ": "كذلك".
(٣) رواه مسلم (١١/ ٢٢٧) رقم (١٧٠٦) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٤) رواه عبد الرزاق (٩/ ٢٣٠) رقم (١٧٠٤٠)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٨/ ٣١٩) رقم (٥٦٧٦)، وفي الكبرى (٣/ ٢٣١) رقم (٥١٨٦)، والبيهقي (٨/ ٥٥٦) رقم (١٧٥٤٥)، والبغوي في الجعديات (١/ ٤١٥) رقم (٦١٤). قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عن إسناد النسائي: "هذا إسناد جيد" ا. هـ. مسند الفاروق (٢/ ٥١٨).
(٥) أم ولده هي مارية القبطية - رضي الله عنها - والرجل ابن عم لها. كما رواه البزار في مسنده (٢/ ٢٣٧) رقم (٦٣٤)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٣)، =