كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الحديثان الواردان في هذا الباب - أقوال أهل العلم في هذا الباب - ج: 1 - ص: 221

الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة الرجال.

قالوا: ولأنه مما يمكن اطلاع الرجال عليه.

وقال الشافعي: لا يقبل في ذلك كله أقل من أربع نسوة، أو رجل وامرأتين (١).

قال أبو عبيد: فأما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في الرضاعة، فإنهم أحلوا الرضاع محل سائر أمور النساء التي لا يطلع عليها (٢) الرجال، كالولادة والاستهلال ونحوهما. وأما الذين أخذوا بشهادة الرجلين، أو الرجل والمرأتين فإنهم رأوا أن الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ للرجال في مشاهدتها، وجعلوها من ظاهر أمور النساء، كالشهادة على الوجوه. والذين أجازوها بالمرأتين ذهبوا إلى أن الرضاعة - وإن لم يكن النظر في التحريم كالعورات - فإنها لا تكون إلا بظهور الثدي والنحور، وهذه من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على (٣) الرجال الأجانب، فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات (٤).

---

(١) انظر: الأم (٧/ ٨٨)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٦٠)، الحاوي (١٧/ ٢١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٧)، اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٧)، التنبيه (٢٧١)، التهذيب (٦/ ٣١٣)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٥)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٨).
(٢) في "أ" و"ب" و"هـ": "لا يطلعها".
(٣) في "ب": "عن".
(٤) "فجعلوا المرأتين في ذلك كالرجلين في سائر الشهادات" ساقط من "ب" و =