كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة - ج: 2 - ص: 772

للتمييز بينه وبين العتق، والقرعة تدخل في العتق، بدليل حديث الأعبد الستة (١).

قيل: إذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بين المطلقة وغيرها، وكل ما قدر (٢) من المانع في أحد الموضعين فإنه يجري في الآخر سواء بسواء.

وأيضًا؛ فإذا كانت القرعة تخرج المعتق من غيره، فإخراجها للمطلقة أولى وأحرى، فإن إخراج منفعة البضع من ملكه أسهل من إخراج عين الرقبة، وإبقاء الرق في العين أبدًا أسهل من إبقاء بعض المنافع، وهي منفعة البضع، فإذا صلحت القرعة لذلك فهي لما دونه أقبل، وهذا في غاية الظهور (٣).

وأيضًا؛ فاشتباه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة.

دليله: مسألة الطائر، وقوله: إن كان غرابًا فنسائي طوالق، وإن لم يكن فعبيدي أحرار.

فإن قلتم: قد يستعمل الشيء في حكم، ولا يستعمل في آخر، كالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، يقبل في الأموال، دون الحدود والقصاص (٤).

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) في "أ": "يقدر".
(٣) بدائع الفوائد (٣/ ٢٦٥).
(٤) سبق بيان ذلك مفصَّلًا.