كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين - ج: 7 - ص: 564

ثم شيء آخر، نحن هنا نريد أن نتحدث عن الحكم الشرعي يجوز البقاء في هذه الشركات أو لا يجوز؟ يعني لا نريد أن نتحدث عن البدائل، واضح أن من أهم البدائل نشر البنوك الإسلامية والتوسع في وسائل الائتمان الإسلامية إلى آخره، لكن ليس هنا الحديث. هذا المسلم الذي يسألنا أيظل في هذه الشركة مساهمًا، أو يساهم في هذا النوع من الشركات أم لا؟ هذا الذي نريد أن نجيبه افعل أو لا تفعل. وشكرًا.

الشيخ علي الشيباني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد،

فإنني أشكر الباحثين على البحوث القيمة التي قدموها لأننا ما كان لدينا إلمام بهذه البحوث، لماذا؟ لأنها لا تمت للشرع الإسلامي بأي صلة وهذا ما جعلنا نجهلها تمامًا وعلينا أن نعمل بما قال حذيفة بن اليمان: كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمعرفة هذه المسائل لها أهمية لكي نتجنب ما هو حرام فنبتعد عنه.

يلاحظ أن هذا الموضوع كسابقه لا يبيحهما الشرع الإسلامي لأن عملية البطاقة السابق ذكرها إذا كان مشروطًا أنه إذا لم يسدد المبلغ المطالب به في وقت محدد تضاف إليه فائدة وكلما تأخر التسديد تضاف أخرى وهذا هو ربا الجاهلية بعينه (أما أن تقضي أو تربي) . وعملية الأسهم – أيضًا – تتضمن فوائد ربوية تحددها الشركات في قروضها وغيرها، ولا يمكن أن نقول: إن صاحبها يتمادى فيها وعليه بعد ذلك أن يميز بين ما يحل من هذه العملية وما هو الحرام. هذه المسألة لا تقبل بأي حال فالذي كان يتعاطى هذه المسائل إذا كان يريد أن يتوب عنها له ما قال الله عز وجل: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩] .