للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس علينا أو ليس من حقنا أن نلتمس الوسائل لحلية عمليات وضعت على غير أساس شرعي بل إن الذين وضعوها لا يهمهم حلية المعاملات أو حرمتها. فمعلوم أن العقود منها ما هو واضح الحلية ومنها ما هو واضح الحرمة وفيها ما فيه التباس على الباحثين والعلماء، فعلينا أن الذي وضحت حليته أو حرمته أن نحكم بذلك، والذي التبس علينا هو الذي نؤجل الحكم فيه حتى يتبين الحق ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فعندما هاجر إلى المدينة – صلوات الله وسلامه عليه – وجد التجارة يسيطر عليها اليهود فاتخذ المسلمون سوقًا ونعلم أن هذه السوق تخرج منها الخليفة عثمان بن عفان أصبحت له أموال طائلة وكذلك عبد الرحمن بن عوف، هذه الأموال اكتسبوها من مال حلال ومن بيع، الفرق بين البيع والربا كل منهما فيه ربح إلَّا أن هذا حلال وهذا حرام كما قال الله عز وجل: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ مصطفى الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم.

إخواني الأساتذة الكرام.

موضوع أسهم شركات المساهمة موضوع معقد ويكثر السؤال عنه في كل مجال وهو في الحقيقة يمثل مشكلة أمام كثير من الذين لهم وفر محدود ويريدون ألا يجمدوه بل أن يستثمروه.

<<  <  ج: ص:  >  >>