كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين - ج: 7 - ص: 566

موضوع الشركات مشكلته ليست فقط بالنسبة للشركات التجارية التي تؤسس شركات مساهمة لمشاريع تجارية، مثلًا هناك شركات تؤسس للتجارة في السلع بيعًا وشراء وتفتح مخازن لها فروع كثيرة، شركات مساهمة لكن هدفها تجاري مثل شركات البنوك، جميع البنوك تقوم على أساس شركات مساهمة. المشكلة أن هناك شركات وهي كثيرة جدًّا موضوع عملها أداء خدمات، يعين هناك لدينا شركات الكهرباء وشركات المياه وشركات النقل إلى آخر ما هنالك حتى الشركات التي تستثمر بعض الثروات الطبيعية في الدولة، فهذه الشركات مهمتها أداء خدمة للمجتمع وهذه الشركات تمثل ضرورة قائمة لا نكران فيها ذلك أن الشركات التجارية يمكن أن يقال إن لم تؤسس لا يتضرر المجتمع ويبقى عمل التجارة ماشيًا بوجودها وبدونها، ولكن شركات الخدمات هذه التي أصبحت اليوم تمثل قطاعًا من الخدمات ضروريًّا جدًّا في المجتمع كالكهرباء مثلًا والنقل والمياه - كما قلنا - تمثل قطاعًا ضروريًّا جدًّا وهذا المشروع الذي هو موضوعها في الحقيقة تكاد تكون تكاليفه عظيمة جدًّا تنوء بالدولة، واليوم معظم الخدمات العامة في بلادنا – بلاد العالم الثالث - كلها تقوم على أساس شركات تطرح موضوعاتها الدولة وتقوم هي بالتزام هذه الخدمات التي ذكرنا أمثلتها وإذا لم تؤسس هذه الشركات لا يمكن أن تحقق تلك الخدمات من الكهرباء والماء والنقل وسواها لا يمكن أن تحقق لعظم تكاليفها. ولكن نحن في عالمنا الثالث هذه المشاريع من الخدمات كلها لا تستطيع أن تقوم بها الدولة وفي الوقت نفسه لا تريد الدول في تلك البلاد التي تسمى بلاد العالم الثالث أو البلاد المتخلفة اقتصاديًّا أو النامية إلى آخره، هذه لا تريد أن تتخلى إلى شركة خاصة إلى شركة تجارية تنشئ المشروع وتطرح أسهمًا فيه إلى آخره لا تريد بل تريد الدول اليوم في هذا العالم الثالث تريد أن تبقى يدها قائمة على المشروع وأن تستفيد منه ومن الهامش التجاري الذي يكون فيه، هذه شركات كثيرة وضرورية جدًّا ولا سبيل إلى الاستغناء عنها وإلَّا بقي البلد متخلفًا في أهم المرافق الحيوية التي انتشرت في العالم، هذه الشركات لا سيطرة لأفراد معينين عليها وإنما هذه ترخص وتعطي امتيازًا وتقوم لأجل أداء هذه الخدمات لكن من أجل الربح – تربح – ولكن ربحها ناشيء من أداء خدمات، هذه الشركات لا يوجد – فيما أعلم – شركة في بلد ما من هذا النوع لا تتعامل أخذًا وعطاء مع البنوك بالفوائد، قد تستغني عن الاقتراض بما لديها من رأس مال من مجموع أسهمها ولكن لا توجد واحدة تمتنع عن التعامل مع المصارف الربوية ولا سيما إيداع أموالها كما أشار إليه الدكتور عبد السلام فإنها تودع أموالها لدى المصارف إذ لا تستطيع أن تحتفظ بسيولتها في صندوقها بل هذا كله يجري إيداعات في حسابات المصارف وهكذا. الاقتراض من الممكن أن يقال: إنها إذا كانت قادرة ماليًّا عندها السيولة الكافية لا تقترض ولكن الإيداع لا يوجد شركة تستغني عنه أبدًا ولا يوجد للشعب سلطة يمنعها من ذلك ولكن هدفها هو هدف – كما قلنا – خدمات وليس تجارة.. هذه الشركات تشكل قطاعًا كبيرًا بالنسبة لذوي الدخل المحدود، هناك الأيتام وهناك الأرامل وهناك أشخاص لديهم شيء من الوفر لا يصلح أن يشتري به عقار ليستثمر ولا يستطيعون هم أن يتاجروا به ويفتحوا مشروعًا تجاريًّا لا يستطيعون أن يستثمروه بأنفسهم فليس أمامهم لقاء وفرهم هذا إلَّا أن يودعوه في البنوك ونقول عندئذ: بوجود البنوك الإسلامية يستطيعون أن يودعوه فيها وتمنع عليهم إيداعه في البنوك الربوية ولكن هؤلاء إذا حرموا من شراء الأسهم – الأسهم تشكل أيضًا موردًا استثماريًّا لهؤلاء ذوي الوفر المحدود وإذا منعوا من تداول هذه الأسهم وشرائها لأجل عوائدها فإن ذلك يسد بابًا كبيرًا جدًّا عليهم ويضيق. فلذلك الرأي فيما أرى أنه يميز بالنسبة لشركات المساهمة بين الأنواع التالية: