كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: البيع بالتقسيط - البيع بالتقسيط المحور الثاني توثيق الدين في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور نزيه كمال حماد - ج: 7 - ص: 711

اعتبار البعض – في التدخل – خصم الكمبيالة بيعًا، يمكن اعتباره بيعًا لكن بيع الدين بالدين وليس بيع سلعة بسلعة، وهذه الورقة ليست في الواقع سلعة وإنما هي نقد كما يقول الاقتصاديون، فالنقد ليس الدراهم والدنانير فقط، وإنما كلُّ ورقة كخصم الكمبيالة والشيكات وكل هذا يدخل ضمن النقود، والغريب أن صاحب هذه الفكرة اشترط شرطين، فقال: أن لا يكون ذلك في النقود وأن لا يكون مكيلًا وموزونًا. إذن هذه الصورة إذا لم تكن في النقود ولم تكن في المكيل والموزون خرجت هذه الصورة عن الصورة التي نبحثها وهي قضية خصم الكمبيالة. الصورة التي أمامنا خصم الكمبيالة هي قضية دين مؤجل وهذه الورقة توثيق لهذا الدين لا أكثر من ذلك، لا سلعة ولا بضاعة لا أي شيء، وإنما مجرد توثيق بهذا المبلغ، فلا يمكن اعتبار هذه الكمبيالة أننا نبيع الورقة، هذه الورقة لو بدونها لا تساوي فلسًا واحدًا وحتى لا يمكن الكتابة عليه لأنه لا فائدة فيها، وإنما الفائدة في أنها تمثل دينًا عشرة آلاف كذا وهذا في الذمة، فالصورة التي تفضل بها أخونا الكريم، صورة بعيدة عن واقع الكمبيالات التي تجري في البنوك إلا إذا كان القبض سلعة أو حيوانًا فهذا شيء آخر، وحينئذ نبيع هذا في الذمة، والمسألة تبقى بيع الدين بالدين ولذلك لا يمكن اعتبار هذه

المسألة، يعني هذان الشرطان يردان أو يرجعان على أصل المسألة وبالتالي يقضيان على المسألة نفسها وتنتهي المسألة من أساسها.

الطريقة الثانية أيضًا، اعتبار أن بيع الكمبيالة أو خصم الكمبيالة أنها قيمة تجارية بنقد آخر، وهذا بيع غير المتجانسين، أليس ذلك يشترط التقابض فيما لو قلنا! أليس ذلك أيضًا وارد في هذه المسألة تنقيص في القيمة! يعني رجل عليه كمبيالة بعشرة آلاف أو مائة ألف ريال والبنك يعطي له حوالي ستين ألف ريال؛ لماذا هذا الفرق ثلاثين ألف ريال لأي شيء؟ أليس ذلك نوع من التحايل للخروج عن القضية! إضافة إلى أن بيع الدين لا يمكن، يخرج عن بيع الدين مهما حاولنا.