كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقد الاستصناع - الاستصناع وموقف الفقه الإسلامي منه في صورة عقد استصناع أو عقد سلم " إعداد أ. د. حسن علي الشاذلي - ج: 7 - ص: 883

كان تناولي لهذا العقد حسب المنهج التالي:

المبحث الأول: عقد الاستصناع عند الحنفية، ويشمل:

تعريفه، وحكمه ومشروعيته، وتكييفه، وأركانه وشروط جوازه وصفته، آثاره.

المبحث الثاني: الاستصناع عند المالكية، ويشمل:

رأي المالكية في عقد الاستصناع، ورأيهم في بعض الاستصناع – حسب اصطلاح الحنفية – ثم عرض رأيهم في " السلم " في أشياء تصنع، وشروط هذا العقد، ومتابعة صور السلم في الصناعات وبيان حكمها.

المبحث الثالث: الاستصناع عند الشافعية، ويشمل:

رأي الشافعية في عقد الاستصناع، ثم رأيهم في (السلم) في أشياء تصنع، سواء صنعت من مادة واحدة، أو من أكثر من مادة خلقة، أو صنعة (ويمكن ضبط أجزائها، أو لا يمكن، يقصد كل جزء منها أو لا يقصد) ...

المبحث الرابع: الاستصناع عند الحنابلة، ويشمل: رأي المذهب الحنبلي في عقد الاستصناع، ثم رأيهم في التعاقد على أشياء تصنع .....

* وبعرض ذلك – بمشيئة الله تعالى وتوفيقه – ينكشف لنا حقيقة كل من عقدي "الاستصناع" و "السلم" ووجه الالتقاء، والتباعد، وشروط كل من العقدين ....

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا زلاتنا، وقصورنا.

{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (١) .

---

(١) من الآية ٢٨٦ آخر سورة البقرة