كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقد الاستصناع - الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر إعداد فضلة الشيخ مصطفى كمال التارزي - ج: 7 - ص: 1027

الغرامات فيما زاد على المدة المتفق عليها:

مما يجدر ذكره أن العقود والشروط والمعاملات في البنايات وسائر الصناعات هي من الأمور العادية وليست من العبادات الشرعية التي تفتقر إلى دليل التشريع إذ الأصل في العقود هو رضا المتعاقدين، ونتيجتها هو ما أوجباه على نفسيمها بشرط أن يكون هذا العقد خاليًا من كل ربا أو ما نص الشارع على تحريمه أو بطلانه، ووضع الغرامة فيما زاد على المدة المحدودة في المقاولات وبناء العمارات والفنادق والمؤسسات مما تعارفه المقاولون، وضبط ضبطًا محكمًا في كراس الشروط، وهو جائز من الوجهة الشرعية حسب المذهب الحنبلي ومشهور مذهب شريح.

مشاكل كراسة الشروط وأسبابها:

إن هذه المشاكل إنما تحصل عند التطبيق لأن الساهرين على المقاولات في بعض البلدان حديثة العهد بهذه النظم التي أصبحت عالمية يغفلون عن التحري في إعداد التصاميم التي يجري على مقتضاها إنجاز العمل والتحري في المقايسة ودفتر الشروط وضبط حقوق كل طرف وواجباته وبيان كل جزئية قد يحتاج إليها المتعاقدان دفعًا لكل لبس أو سوء تأويل. مع العلم أن إعداد الملف فن خاص يحتاج إلى كفاءات كثيرًا ما يتساهل المقاولون في إعداده فيكون ذلك سببًا في تشكيات ونزاعات سواء فيما زاد على المدة المحدودة أو عدم تطبيق ما تعهد به المقاول.

والمعروف عند أهل الاختصاص أن إعداد ملف المقاولة هو المرآة الصادقة للمقاول الكفء الذي يستطيع أن يقدم عملًا نظيفًا متقنًا في آجاله، وتطبيق كل المواصفات التي اقتضاها العقد ووضع الأشياء في مواضعها، إلا أن الطمع في الربح الكثير هو الذي دفع كثيرًا من البعيدين عن هذا الميدان إلى ولوج باب المقاولات فكانوا سببًا في إثارة خصومات ومنازعات شككت الناس في قيمة القوانين وصلوحتها.