كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقد الاستصناع - عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة إعداد الدكتور محمد رأفت سعيد - ج: 7 - ص: 1114

هذه الصيغة البسيطة التي نراها في تراث الأقدمين – رحمهم الله جميعًا – في حديثهم عن صناعة خف وثوب وقلنسوة نتطور بها في حياتنا اليوم لسد الاحتياجات التمويلية على أعلى المستويات.

عرضت علينا قضية: قضية تمويل حاجة لإحدى الدول الإسلامية بخمسمائة مليون دولار، وكان الموضوع عقد سلم على البترول، وعقد السلم كما تعلمون فيه تقديم رأس المال وقبض الإنتاج أو تسلم الإنتاج مرة واحدة، ولكن كمية البترول ليس هناك إمكان تسليمها دفعة واحدة، وكذلك في نفس الوقت من المصلحة التسلم على دفعات، وكذلك من المصلحة دفع لثمن على دفعات أيضًا، فكان عقد الاستصناع هو الوعاء الذي انتقل به الفكر الإسلامي من خف وقلنسوة وثوب إلى تمويل صفقة بخمسمائة مليون دولار، على استصناع البترول بمواصفات معينة من إنتاج آبار معينة، وتم العقد على هذا الأساس، وكم سرت الدولة بأن يكون الفتح لها من باب إسلامي، ثم جاء على طريقة ما ذكرت من الاستصناع والاستصناع الموازي عقد آخر، حتى لا يتضرر المشتري بذبذبات أسعار البترول التي تتحكم فيها السوق العالمية صعودًا وهبوطًا، فنظم عقد مواعدة على البيع مع جهة تأخذ هذا البترول الخام، وهي مصفاة للبترول تصنعه ليصبح البنزين والسولار ومادة الزفت والمنتجات البترولية الأخرى، وتمت الموازنة بين هذه العقود، فأصبح الكل راضيًا، استفادت الدولة الإسلامية واستفاد الممول الذي يبحث عن الطريق الحلال، وتم الإحياء لعقد قدمه لنا الفقهاء بجهدهم وتراثهم – رحمهم الله جميعًا – وندعوا لهم بالرحمة ونسير على منهجهم في تطبيق الاحتياجات وليس في التقيد بالكلمات. وشكرًا لكم جميعًا.