كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الوفاء - عقد الرهن وأوجه الشبه بينه وبين عقد الوفاء إعداد الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين - ج: 7 - ص: 1478

المبحث الثالث

شروط الرهن

يرجع الفقهاء شروط الرهن إلى عدة حالات منها ما يتعلق بعقد الرهن نفسه ومنها ما يرجع إلى الراهن والمرتهن ومنها ما يرجع إلى المرهون كما أن بعضها أيضًا يرجع إلى المرهون به.

١- أما الذي يرجع إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلقًا بشرط ولا مضافًا إلى وقت.

٢-وما يرجع إلى الراهن والمرتهن فيجب أن يكونا عاقلين فلا يقبل من مجنون ولا من الصبي الذي لا يعقل (١) .

ويجوز الرهن في السفر والحضر إذ النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بالمدينة طعامًا من يهودي ورهنه درعه.

٣- والذي يرجع إلى المرهون فأنواع منها:

(أ) أن يكون محل الرهن قابلًا للبيع فلا يجوز عند الحنفية رهن ما ليس موجودًا وقت إبرام عقد الرهن وفي هذه المسألة أقوال كثيرة تحاشيناها تجنبًا للتطويل الممل ولا يجوز من المجهول ولا ما يمكن تسليمه.

(ب) أن يمكن تسليمه للمرتهن أو من ينوب عنه في ذلك وعند الكاساني من الحنفية أن القبض شرط وليس بركن لذكر القبض مع الرهن في الآية الكريمة.

وللرهن شروط صحة ملخصها:

- أن يكون بإذن الراهن فلا يصح بدون القبض.

- ومنها الحيازة فلا يصح رهن نصف المشاع وبقاء النصف الآخر غير مرهون، وعند الشافعي هذا ليس بشرط وزيادة الرهن مرهونة مثل الأصل، وزيادة الدين بنفس الرهن فغير جائزة عند أبي حنيفة ومحمد وجائزة عند أبي يوسف.

- يجب أن يكون المرهون فارغًا، أي خاليًا مما ليس مرهونًا.

---

(١) يجوز من الصبي المأذون والعبد. وعنده أن السفر ليس بشرط للرهن.