فمثل هذه الحالة، فكما أشار إليه الطبيب الفاضل أنه لا يحسن للطبيب أن يقطع المريض من الأمل، ويجب أن يعطيه أملًا والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكرته في هذا الشق من البحث. أما الشق الآخر وهو مدى توقف العلاج على إذن المريض.
في المبحث السابق بحثت كما بحث الأخ العارض حكم العلاج عند الفقهاء، فالقلة الذين ذهبوا إلى وجوب العلاج وإنما الأكثرية ومنهم المالكية. قالوا: يستوي العلاج وعدمه. والشافعية وجماعة من الفقهاء يقولون: إن العلاج أولى، وبعضهم قال: ترك العلاج أولى.
وعلى هذا فإن رغب المريض أو وليه أن يوقف الطبيب العلاج فإنه لا بأس على الطبيب إن هو استجاب لهذا الطبيب ووقف عن العلاج وشكرًا.
الشيخ محمد رأفت:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين.
وبعد:
ما ذكره الأستاذ الكريم الطبيب البار يجعلني أركز على بعض النقاط، منها ما ذكر من الأحاديث النبوية الشريفة والتي ظاهرها التعارض، وما ذكره من استنباط الإمام أحمد في قوله في التداوي، والواقع أن هذه الأحاديث يمكن الجمع بينها بسهولة ويسر، وكذلك يوجه الاستنباط الذي استنبطه الإمام أحمد وغيره من الأئمة في أن الشفاء من الله سبحانه:{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}[الشعراء:٨٠] .
وهذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب وأن يسلك الإنسان سبيل العاقبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية، وطلب منا أن نسأل العافية، فلا تعرض الأحاديث بالصورة التي يفهم منها أن يضرب بعضها بعضًا وإنما في جمعها وتوجيهها يجمع بينها دون تعارض.
الأمر الآخر في مسألة طلب الإذن من المريض أو من وليه.