كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العلاج الطبي - العلاج الطبي١- علاج الحالات الميئوس منها.٢- مدى توقف العلاج على إذن المريض. جمع وترتيب الدكتور عبد الله محمد عبد الله - ج: 7 - ص: 1633

الحالات الميؤوس منها كما سمعت من الزميل الدكتور محمد عدنان صقال أن كثيرًا من الحالات التي كان يظن أو يجزم بأنها ميؤوس منها كالصرع مثلًا أصبحت الآن في نظر الأطباء مقدورًا على علاجها ومتمكنًا منها، وبعض هذه العلاجات قطعية، فهذه مسألة تحتاج إلى النظر، هل نجعلها في حكم تناول الطعام والشراب وسد الرمق، أم أنها تبقى في دائرة المظنون على النطاق الفردي؟ يعني هذه الحالة أصبحت غير ميؤوس منها كمبدأ، ولكن لا يخفى أن هناك أعراضًا ذاتية متفاوتة بين إنسان وآخر، فضلًا عن أخطاء الأطباء. وفي أخطاء الأطباء يقول أحد الشعراء ليخفف عنهم الحرج:

غلط الطبيب علي غلطة مورد

عجزت موارده عن الإصدار

والناس يلحون الطبيب وإنما

غلط الطبيب إصابة الأقدار

أخيرًا الإذن: ومسألة الإذن هذه، طبعًا، منظمة تنظيمًا كاملًا في الولاية، فهناك ما يسمى ((ولاية التطبيب)) ، ومعروف أن أحكام الولاية على ناقصي الأهلية أو عديميها أن لهم التصرفات النافعة، أو التي تدور بين النفع والضرر، وليس لهم أن يقدموا على تصرف ضار بهذا المولى عليه، فمثلًا هذا الأب الذي أذن بأن يؤخذ من ولده المجنون إلى ولده السوي، هذا مخطئ ومتصرف على عكس ما تقتضيه الولاية، لأن هذا تصرف ضار ضررًا محضًا وهذا ممنوع على الولي لأن مهمته الرعاية والنفع، أو ما يظن أنه فيه نفع ولو كان فيه احتمال الضرر، والله أعلم.

الشيخ عبد القادر العماري:

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر الإخوة الباحثين على هذه الأبحاث القيمة الطيبة. من ناحية حكم التداوي نستطيع أن نجمع بين الأحاديث - فاختلاف العلماء معروف - لأنه في حالة الخطورة إذا كانت حياة الإنسان مهددة، وهناك ظن غالب، يكون واجبًا، وفي غير ذلك يكون مباحًا، ولا داعي لأن نختلف كثيرًا في هذا الأمر، ونحن اجتمعنا مع بعض الإخوة وهم اتفقوا على هذا الكلام ومنهم علماء كبار.