للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: القضية الأخرى وهي قضية - في تقديري - مهمة وتحتاج من المجمع إلى أن يدرسها بتفصيل وهي قضية أشار إليها الدكتور البار على طريقة الأسئلة، وهي ما يمكن أن نسميه بالتزاحم في أولوية العلاج، وهذا يحدث كثيرًا في حالات حوادث السيارات وما أشبهها. وذكر الدكتور سؤالًا يريد الجواب عنه وهو قضية الشيخ الكبير المصاب بأنواع من الشلل وجلطة في القلب ولم توجد أجهزة كافية للمحتاجين للعلاج. نقول - يعني - هنا تبعًا لاستحضارنا لبعض القواعد في هذه العجالة، إنه إذا كان الشيخ الكبير أو غيره تحت الأجهزة فهو أولى بالعلاج واستمراره، أما إذا لم يكن تحت العلاج وأحضر جمع من الأشخاص مرة واحدة، ولم يمكن تشخيص أحوالهم، فهنا تبعًا للقواعد إن كان بينهم رحم وعرف فتقدم الأم ثم الأب ثم الأبناء، وإن لم يكن بينهم رحم وأحضروا مرة واحدة فيقدم منهم الأسبق فالأسبق، لكن إن شخصت أحوالهم وغلب على الظن أن بعضهم ميؤوس منه فيقدم غير الميؤوس منه صغيرًا كان أو كبيرًا.

يمكن أن يبتنى هذا الاجتهاد السريع على عدة قضايا:

١- على أقوال الفقهاء في تقديم حق الأبوين على الزوج عند التعارض وذكروا هذا في حال مرض الأبوين أو أحدهما، ورفض الزوج فيقدم حق الأبوين.

٢- يمكن أن يخرج أيضًا من وجه على تقديم المحافظة على حياة الأم، تقدم على الجنين إذا لم يمكن إخراجه حيًّا إلا بوفاتها لأن حياتها متيقنة وحياته متوهمة.

٣- ممكن أن يخرج على قاعدة (يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد) .

٤- ممكن أن يخرج - أيضًا - على قضية (يقدم اليقين على الظن) .

هذه بعض القضايا المهمة - في الحقيقة - والتي لم يسبق أن - كما أعلم - طرحت في مجمع الفقه، ربما أكثر القضايا المطروحة وكثير من الأسئلة سبق الإجابة عنها، ولذلك نقترح أن مثل هذه القضايا التفصيلية يستكتب بها الباحثون المتخصصون مرة ثانية وتعرض في دورة أخرى - والله أعلم -.

الشيخ محمد هشام برهاني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد:

الحقيقة هنا مداخلة بسيطة في هذا الموضوع تتعلق أولًا بمسألة العلاج الحرام. كل الصور التي سمعناها وذكرت في البحوث تناولت الواجب: المباح: المندوب: لكنها لم تتكلم عن العلاج الحرام، هناك عمليات جراحية تدخل في باب التجميل، جراحات التجميل التي يجريها كثير من الناس لبعض التشوهات أو لمجرد الزينة ولمجرد تغيير الخلق، فهنا يمكن أن يكون مباحًا ويمكن أن يكون مكروهًا ويمكن أن يكون حرامًا، هذا الجانب لم يغط في البحوث ولم تجر فيه مداخلة في هذه الجلسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>