والمواد التي تضمنت حقوق الدول هي:
مادة (١) : لكل دولة الحق في الاستقلال وفي ممارسة اختصاصاتها، ومنها اختيار شكل حكوماتها بمنتهى الحرية.
مادة (٢) : لكل دولة الحق في ممارسة قضائها على كل ما على إقليمها من أشخاص وأشياء.
مادة (٥) لكل دولة حق المساواة القانونية مع الدول الأخرى.
مادة (١٢) لكل دولة حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي ضد كل اعتداء مسلح (١) .
فهذه المواد تقرر لكل دولة حق الاستقلال، وحق ولاية القضاء في إقليمها، وحق المساواة مع الدول الأخرى، وحق الدفاع الشرعي، حماية لاستقلالها وسيادتها، ودفعًا لكل اعتداء يقع عليها، وهذه الحقوق الأربعة هي المجمع عليها بين علماء القانون الدولي سواء أكانوا طبيعيين أم وضعيين (٢) .
وأما المواد التي حددت واجبات الدول فهي:
مادة (٣) : مراعاة الدولة لأحكام القانون الدولي في علاقاتها مع الدول الأخرى.
مادة (٤) فض الخلاقات الدولية بالوسائل السلمية، وطبقًا لأحكام القانون الدولي.
مادة (٦) الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
مادة (٧) الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ إلى الحرب، أو استخدام آخر غير مشروع للقوة، وكذلك أية دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءات القسر أو الإكراه.
مادة (٨) : الامتناع عن الاعتراف بأية زيادات إقليمية قد تحصل عليها إحدى الدول، نتيجة للحرب، أو أي استخدام غير مشروع للقوة.
مادة (٩) : الامتناع عن تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى.
مادة (١٠) : ضمان أن تكون الأحوال في إقليمها على نحو لا يهدد السلام والنظام الدوليين.
مادة (١١) : جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الرئيسية لهم جميعًا دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وبدون تفريق بين الرجال والنساء.
مادة (١٣) : تنفيذ الدولة بحسن نية لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
مادة (١٤) : عدم الالتجاء للحرب أو أي استخدام غير مشروع للقوة (٣) .
ويلاحظ أن هذه المواد تركز على أمرين هما:
أولًا: رفض اتخاذ الحرب وسيلة للسيطرة أو التوسع، والدعوة إلى حل المشكلات الدولية بالطرق السلمية.
ثانيًا: احترام سيادة كل دولة، واحترام الإنسان دون نظر إلى جنسيته أو عقيدته.
(١) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: ص ١٧٢
(٢) أصول القانون الدولي: ص ٥٧٦
(٣) أصول القانون الدولي، ص: ٥٧٥
