كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه - الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه إعداد محمد رفيع العثماني - ج: 8 - ص: 147

الأخذ بالرخص وحكمه

قبل أن ندخل في صلب الموضوع يجدر بنا أن نذكر تعريف الحكم الشرعي وأقسامه فإن الحكم الشرعي هو الذي يتضمن العزيمة والرخصة

الحكم الشرعي:

فالحكم الشرعي هو ما ثبت بخطاب الله تعالى المتعلق بفعل العباد بالاقتضاء (كوجوب الصلاة وحرمة الخمر) أو التخيير (كإباحة أكل اللحم) أو الوضع (ككون الزنى سببًا لوجوب الحد) .

لا يقال هذا التعريف لا يشمل ما ثبت بالسنة والإجماع والقياس. لأنه لا يصدق عليه أنها خطاب الله، ولأنا نقول: إن كلا من السنة والإجماع والقياس كاشف ومظهر عن خطاب الله تعالى، فالثابت بها ثابت بخطاب الله تعالى، وهو معنى كون كل منهما دليل الحكم.

والحكم الشرعي على قسمين: الحكم الوضعي، والحكم التكليفي (١) .

الحكم الوضعي وأقسامه:

فالحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع لإضافة الحكم إليه، لتعرف به الأحكام تسهيلاً علينا، فهو لا يتعلق بطلب فعل أو ترك له، وهو ثلاثة:

١- السبب؛ كجعل الزنا سببًا لوجوب الحد، والوقت المخصوص لوجوب الصلاة والصوم.

٢- والشرط؛ كجعل القدرة على تسليم المبيع شرطًا لصحة البيع، والطهارة لصحة الصلاة.

٣- والمانع؛ كجعل الأبوة مانعة للقصاص مع وجوب السبب، وهو القتل العمد ظلمًا.

الحكم التكليفي واقسامه:

والحكم التكليفي ما ثبت بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، والمراد بالاقتضاء طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب أو بدونه، وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع من الفعل وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة. ومعنى التخيير إباحة الفعل والترك.

وتنقسم الأحكام التكليفية التي شرعها الله تعالى لعباده إلى عزيمة ورخصة (٢) .

---

(١) تسهيل الوصول إلى علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي القاضي رحمه الله تعالى ص ٢٤٢ – ٢٤٥.
(٢) تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي رحمه الله تعالى ص ٢٤٧.