كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه - الأخذ بالرخصة وحكمه تتبع الرخص - التلفيق ورأي الفقهاء فيه إعداد فضيلة الشيخ مصطفى كمال التارزي - ج: 8 - ص: 282

تعريف الرخصة

الرخصة في اللغة:

هي اليسر والسهولة، جاء في مختار الصحاح (١) : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه. ومنه رخص السعر إذا تيسر وسهل، ضد الغلاء.

وفي لسان العرب (٢) : تطلق الرخصة على معان كثيرة أهمها:

١- نعومة الملمس. يقال رخص البدن رخاصة ورخوصة إذا نعم ملمسه ولان، فهو رخص (بفتح فسكون) ورخيص، وهي رخصة ورخيصة. وتقول العرب: أمرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمة الجسم.

٢- انخفاض الأسعار. يقال: رخص الشيء رخصًا (بضم فسكون) فهو رخيص، من باب قرب قربًا: ضد الغلاء.

وقال في المصباح والقاموس (٣) . رخص الشارع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا إذا يسره وسهله. وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص. ورخص له في الأمر إذا أذن له فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (٤) .

والرخصة بفتح الخاء: المكثر من الأخذ بها، مثل: طلقة وضحكة ولعنة وكذلك همزة ولمزة وصرعة (بضم ففتح) وهي صيغة تدل على كثرة صدور الفعل الذي اشتق منه كثرة تنبئك بأنه صار عادة لصاحبة (٥) قال تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: ١] لمن يكثر من همز الناس ولمزهم.

الرخصة في اصطلاح الأصوليين:

يبدو أن الخلاف في مفهوم الرخصة كان ناجمًا عن اختلاف علماء الأصول في تحديد مفهوم العزيمة للعلاقة القائمة بينهما باستمرار، حتى أن إحداهما لا تطلق إلا فيما يقابل الأخرى (٦) . كما أن هناك فروعًا فقهية كثيرة للعلماء وأقوالاً مختلفة في إدراج كل منها تحت أي من القسمين، وهذا الاختلاف ناجم عن إطلاق اسم العزيمة أو الرخصة على الفرع المختلف فيه، فكل يطلق منهما ما يعتبره الأقرب لاصطلاحه.

---

(١) التقرير والتحبير: ١ / ١٤٨.
(٢) لسان العرب لابن منظرو حرف الراء ص ١١٤٦.
(٣) المصباح المنير: ١ / ٣٤٢ – ٣٤٣، القاموس المحيط: ٢ / ٣١٦.
(٤) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني (فيض القدير: ٢ / ٢٩٦) .
(٥) التمهيد لابن عبد البر: ٦ / ٢٩٦.
(٦) ابن القاسم: هداية العقول.