كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع العربون. - بيع العربون إعداد الدكتور رفيق يونس المصري - ج: 8 - ص: 533

الشيخ مجاهد الإسلام القاسمى:

بسم الله الرحمن الرحيم.

رئيس المجمع وأصحاب الفضيلة العلماء , نشكركم جزيلا على ما استفدت منه ومنكم في هذه الحفلة المباركة. وأنا في هذه القضية قضية بيع العربون أؤيد فضيلة الشيخ الصديق الضرير، وأرى ترجيح الجمهور في منع العربون وعدم إباحته. أولا: أنا لا أسلم أن العرف العام في جميع البلاد إباحة العربون، وهذا يمكن أن يكون في بلد ولكن ليس هذا في البلاد كلها لأن العرف ليس بعام شائع في جميع البلاد، كما نلاحظ في بلادنا الهند، الهند القديم الذي يشتمل على باكستان وبنجلاديش، والهند الذي كان فيه علماء وكان بلدا إسلاميا قرابة الثمانمئة سنة، المسلمون يتحرزون من هذا أبدا، أما الكفرة فيقبلون بهذا، هذا هو الفرق، هذا هو معيارنا؛ يعني إذا أخذ المسلم شيئا باسم العربون فهذا محض للتلصق، فإذا تم البيع فيحسم من الثمن وإذا لم يتم البيع فيبيع البائع لرجل آخر ثم يرد العربون إلى المشتري الأول. فهذا هو المعروف عندنا هناك نحن المسلمين. أما الكفرة فيأخذونه، هذا هو المعروف في بلادنا. والمهم في هذا أن الحديث قد بحثه العلماء كثيرًا ولا أستطيع أن أتكلم في هذا الموضوع شيئا لأنه والحمد لله المحدثون موجودون. ولكن حديث الإباحة الذي روي عن زيد بن أسلم فكما صرح فضيلة الشيخ الصديق الضرير أنه غير معروف عند المحدثين كما قال ذلك العلماء، وأيضا يعني لو فرضنا أن أي حديث لم يرد في هذا لا حديث إباحة ولا حديث تحريم فماذا نفعل في هذا؟ الأصل العام أن الله تعالى أحل البيع؟ فكما قال الشيخ السلامي إن فيها استثناءات كثيرة فعلينا أن نرى ما هو حقيقة هذا البيع؟ هل هو بيع أو فيه غرر أو فيه شائبة من الربا؟ فحينما رأينا أن هذا العربون الذي قدمه المشتري للبائع – هذا إذا لم يتم البيع – فيكون هذا شيئا زائدا يحصله البائع مجانا كما قال البعض، ومعنى مجانا أي بدون عوض، وهذا شيء مشروط في العقد، فهذا زيادة مشروطة في العقد بدون عوض، وتعرفون أيها السادة ما هو حكمه. هذا فيه شائبة من الربا.

وأيضا في هذا العصر التجارة والاقتصاد وجميع النشاطات الأجنبية الأوربية ينبني على الربا، وإذا تحققنا وتعمقنا في هذه القضية فتنبني كل نشاطاته على إباحة الربا أصلا فلذلك إنهم جعلوها ذريعة لأكل المال بالباطل، لماذا؟ لأنهم في هذه الأسواق المالية في العالم كله لا يريدون البيع ولا يريدون الشراء حقيقة، ولكنهم يستفيدون من زيادة الثمن أو نقصه. قضية التضخم، فالتضخم لا ريب تزيد فيه قيمة العملة أو تنقص ومعروف ومسلم بهذا، ولكن حينما يكون التضخم كبيرًا ستزيد قيمة الشيء وتنقص قيمة العملة فإذا نقص الدولار فيزيد ثمن هذا الشيء (هذا القرطاس) ، فالأشياء التي تباع تزاد قيمتها فالبائع يريد الثراء، ورأينا في بلادنا أن البائع يماطل في إتمام البيع لأنه يريد أكل العربون. فلذلك فأنا أؤيد فضيلة الشيخ الصديق الضرير على ترجيح رأى الجمهور في منع بيع العربون. وشكرًا.