كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع المزايدة - بيع المزايدة إعداد فضيلة الشيخ محمد المختار - ج: 8 - ص: 556

اشتراط رسم للدخول في المزايدة

إن رسوم الدخول في المزايدة أمر لم يعهد من قبل. وهو ما اقتضته أنظمة الدول والمؤسسات والشركات. فهي إذا أرادت عرض بعض ممتلكاتها للبيع بالمزايدة كلفت بذلك أولا خبراء يضبطون المبيع؛ ثم تكلف خبراء بضبط شروط البيع ضبطًا محكما ينفي كل نزاع ويضمن لكل طرف حقوقه، وهو المعبر عنه بكراس الشروط، ثم تقوم بطبع ذلك وإصداره في نشرة وهي بين من يمكن كل راغب في نسخة منه بدون مقابل ومن يبيع تلك النسخ للمشاركين في المزايدة.

إذا اشترط البائع أن لا يشارك في المزايدة إلا من تحصل على نسخة من كراس الشروط فإنه ليس القصد في فعله أن يبيع هذا الكراس؛ لأن تفاهة قيمته بالنسبة للمبيع لا تجعله مقصودًا بالثمن. وإنما هو يشترط ذلك لما بيناه من أن يكون كل مشارك على بينة من أمره في شروط العقد وضوابطه. ولذا فإن أصل بيع الكراس لا مانع منه إذ هو وثيقة مادية مسعرة بسعر محدد لم يلزم بها أي مشتر إلزاما ظالمًا، ولمن يشتريها بعد الاطلاع عليها الخيار في المشاركة أو عدم المشاركة في المزايدة واشتراط ذلك لا مانع منه نظرا إلى أنه شرط سائغ وليس له تأثير في العقد.

عمليات الاستثمار بالمزايدة

السؤال الوارد: هل تجوز عمليات الاستثمار بالمزايدة؟ وصورتها أن تطرح البنوك الإسلامية في المزايدة مشاريع استثمارية تكون قد أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية ووافق البنك على تقديم التمويل لمن يرغب في إنشائها. وعنصر المزايدة في ذلك هو سعي البنك للحصول على أعلى نسبة للمشاركة في الربح مع المستثمر في عقد مشاركة. وما الحكم إذا كان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع البنك؟ إن الصورة المقدمة غير واضحة والذي فهمته منها: أن البنك الإسلامي درس مثلا الجدوى الاقتصادية لبعث معمل للآجر. وأنتجت الدراسة الاقتصادية أن الطين المادة الأولية متوفرة في المكان الذي سيقام فيه المعمل، وأن الطلب على البضاعة متوفر باعتبارها عنصرًا أساسيا في البناء بتلك الجهة، وأن اليد العاملة متوفرة أيضا، وأن التكلفة بالنسبة للسعر في السوق يحقق أرباحًا... إلى آخر ما تقتضيه الدراسة.

وبذلك فإن البنك الإسلامي يعرض المشروع لمن يريد أن يقوم به على أساس المشاركة مع البنك. وإن من يتعاقد مع البنك لإدارة المشروع تعود له نسبة من الربح وللبنك نسبة من الربح. ولا يعين البنك نسبة ما يحصل عليه، وإنما يلقيه في السوق مزايدة على أن يتقدم الراغبون بعروضهم ومن كان عرضه أكثر عائدا للبنك هو الذي يفوز بالصفقة.

لقد نظرت في الصفقة إذا كان إنجازها على هذه الصورة فلم أجد ما يمنع منها لتوفر الرضا من الطرفين، ولأن المزايدة في المبيعات تهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للبائع. فكذلك هذه.