أطلق على هذا البيع: بيع المزايدة والبيع فيمن يزيد.
وهو أن يعرض صاحب السلعة ما يريد بيعه على الراغبين، فيزيد بعضهم على بعض حتى تنقطع الزيادة فيصفق البائع إن شاء السلعة للعارض.
حكمه:
اختلف فيه المتقدمون. فذهب بعضهم إلى كراهته مطلقا، وذهب بعضهم إلى جوازه بدون كراهة في بيع المغانم والمواريث، وإلى جوازه مطلقا بضوابط البيع الشرعي.
وهذا الخلاف إنما هو خلاف تاريخي؛ إذ حصل الإجماع من الفقهاء على جوازه بعد ذلك.
مقارنة بين منافعه ومفاسده:
يستفيد من بيع المزايدة البائع باعتبار أن حظه من وجود مشتر جاد يكون أقوى، وهو في حاجة إلى السيولة النقدية. كما يتيح له تحقيق ثمن أرفع مما لو لم يناد عليه ويشهره للبيع.
ويستفيد منه المشتري بما يتيحه الإعلان من تمكينه من وجود ما يرغب فيه بيسر خاصة في الأشياء المستعملة.
ومن ناحية أخرى:
فقد يتضرر التجار من بيع المزايدة إذ يصرف الإشهار والنداء المشترين منهم إلى السلع المعروضة في سوق المزايدة كما يمكن أن يتضرر فيه المشترون، إذ أن الظروف النفسية لبيع المزايدة قد تغري المشتري بدفع ثمن أرفع.