كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حوادث السير - حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله - ج: 8 - ص: 685

فهذه جملة صالحة من الأحكام التي يتعين مراعاتها على كل قائد مركبة بحيث يترتب على مخالفته لهذه الأحكام المساءلة والعقاب، فبعض هذه الأحكام تتعلق بمدى صلاحية المركبة للاستعمال وشروط الأمن والمتانة، وبعضها تتعلق بقواعد المرور وآدابه، ورعاية إشارات المرور وأماكن الوقوف ونحو ذلك، ويترتب على مخالفتها تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، هذا فضلا عن الحوادث التي تقع بالفعل ويترتب عليها إصابات أو إتلاف الأموال، وحددت القوانين لها عقوبات محددة، وهي من قبيل التعازير التي أسلفت الكلام عنها.

أما القوانين الوضعية، والفقه الحديث فإنه يعتبر المساءلة المدنية فرع المساءلة الجزائية، فللحكم الجزائي حجته أمام المحاكم المدنية. يقول السنهوري في الوسيط: (وإنما يرجع تقييد القضاء الجنائي للقضاء المدني إلى اعتبارين: أحدهما قانوني والآخر عملي. أما الاعتبار القانوني فهو أن الحكم الجنائي له حجية مطلقة، فهو حجة بما جاء فيه على الناس كافة، ومنهم الخصوم في الدعوى المدعية. والاعتبار العملي هو أنه من غير المستساغ – والمشاكل الجنائية من النظام العام – أن يقول القاضي الجنائي شيئا فينقضه القاضي المدني؛ فإذا صدر حكم جنائي بإدانة متهم أو براءته كان مؤذيا للشعور العام. فإن الحكم الجنائي إذا قضى بأن المتهم مجرم، لا يسوغ للقاضي المدني أن يقول: إن المتهم بريء، ولا يحكم عليه بالتعويض.وكذلك إذا قال: إن المتهم بريء، فيقول القاضي المدني: إنه مجرم. ويحكم عليه بالتعويض (١) .

---

(١) الوسيط: ١ / ٩٤٦، ٩٤٧