أخذت حوادث السير تتفاقم ويتضاعف عددها في سرعة فائقة، وأصبحت في نصف القرن الأخير في طليعة المسائل التي تشغل بال المهتمين في مختلف بلاد العالم.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:
أولا - النهضة الصناعية الكبرى التي انتشرت في مختلف بلاد العالم، وكثر بسببها استعمال الآلات الميكانيكية والكهربائية.
ثانيا – ذيوع التأمين على المسؤولية، وما أدى إليه من زيادة الحوادث الضارة نتيجة الإهمال والتهاون، اعتمادا على قيام شركات التأمين لتغطية الضرر الذي ينجم عن حوادث السير في النفس والمال.
ثالثا – انتشار النزعة المادية التي اجتاحت العالم نتيجة لرواج الصناعة والتجارة وزيادة الأرباح وتضخم الثروات، وما صاحب ذلك من حرص وجشع، فلم يعد يطيق الإنسان أن تفلت منه فرصة للربح، ولا يحتمل أن يحل به ضرر دون أن يبحث عمن يحمله مسؤولية هذا الضرر ويطالبه بالتعويض.
كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تضخم عدد قضايا المسؤولية المدنية.
يقول السنهوري: من الميادين التي يتسع فيها المجال لوقوع الخطأ حوادث النقل، فقد زادت أخطار النقل بقدر ما تعدد من وسائله وما امتد من نشاطه. ويقع كل يوم من حوادث النقل ما يوجب المسؤولية، وهي حوادث متنوعة تنجم عن وسائل النقل المختلفة من الدواب إلى المركبات إلى السيارات إلى السفن إلى الطائرات في البر والبحر والجو (١) .