كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حوادث السير - حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله - ج: 8 - ص: 687

وأساس مسؤولية السائق في حوادث السير في القانون هو الفعل الضار، ويطلق عليه أيضا العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، حيث يعتبر أحد مصادر الالتزام بل يعد أوسع المصادر القانونية للالتزام.

وأركان هذه المسؤولية ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية أو الرابطة السببية (١) . ومن الأمثلة المألوفة لحوادث السير: أن يقود شخص سيارة ويسير بها بسرعة ينجم عنها الخطر، أو أن يسير في الليل دون أن يوقد مصباح السيارة، أو أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق، أو أن يدخل من شارع جانبي إلى شارع رئيسي دون أن ينتظر مرور السيارات التي تسير في الشارع الرئيسي، أو أن يخالف لوائح المرور ونظمها.

وفي كل هذه الحالات يكون الساق مسؤولا عن الخطأ لانحرافه عن السلوك العادي في استعمال الرخصة المخولة له قانونا، وقد انبنى على ضوء كثرة حوادث المرور تعديل في القوانين اقتضتها الزيادة الهائلة في الإصابات، فلم يعد مطلوبا من المضرور إثبات الضرر، فقد أصبح الخطأ مفترضا على أساس حراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، ومن ثم فإن السائق باعتباره حارسا مسؤولا عما تحدثه وسائل النقل من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه (٢) ؛ كأن يكون نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو خطأ الغير.

---

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، انظر التعليق على المادة ٢٢٧ من القانون
(٢) الوسيط ١ / ٨١٧، ٨١٩، ٨٨٠، ٩٨٧؛ والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي في تعليقها على المادة ٢٣٣