كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: أخلاقيات الطبيب - مسؤولية الطبيب إعداد الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد - ج: 8 - ص: 1274

وذهب الماوردي في الأحكام السلطانية إلى أن بعض العيوب الخلقية تمنع من انعقاد الإمامة، قالوا: إنه يمنع من انعقاد الإمامة (ما شان وقبح ولم يؤثر في عمل ولا نهضة؛ كجدع الأنف وسمل إحدى العينين ... فالسلامة منه تكون شرطاً معتبراً في عقدها؛ ليسلم ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزري فتقل به الهيبة، وفي قلتها نفور عن الطاعة، وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة) (١)

كما ذكرت فإن الشريعة الإسلامية لا تمانع في مثل هذه العمليات، ولكن لابد من تقدير العيب المطلوب علاجه، ومدى تضرر صاحبه به، وهل فيه معرة أو قلة أو زلة.... ويؤخذ في الاعتبار أيضاً خطورة الجراحة، فإن كان الاحتمال قوياً أن تؤدي إلى الوفاة أو إلى مشاكل أعقد فلا تصح عندئذ، ونقترح أن تنص اللوائح الطبية على إذن هيئة خاصة من نقابة الأطباء ومن المختصين في مثل هذه العمليات حتى لا يقع الناس في مهالك أكبر، ولا يخفى أن إذن المريض في مثل هذه الحالات لابد منه صراحة.

استدراك في شرط الإذن للخلو من المسؤولية:

استثنت كثير من اللوائح الحديثة وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته الماضية ضرورة الحصول على إذن المريض أو وليه في الحالات التي تستوجب الإسعاف العاجل والتي لا يمكن فيها الانتظار لحصول هذا الرضا؛ لما في ذلك من هلاك مؤكد للمريض إذا لم يسرع في علاجه بما يراه الأطباء المختصون، والشريعة الإسلامية لا تعارض في هذا الاستثناء الحكيم خاصة في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها حوادث الحركة وغيرها، وقد لا يفيق المريض أبداً إلا بعد أن يبدأ في علاج سبب الإغماء وقد يتعثر العثور على أهله وقرابته بالسرعة المطلوبة لإنقاذ المصاب، والأطباء في مثل هذه الحالات إنما يدفعون خطراً محققاً عن شخص عاجز عن تعرف مصلحته، والضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، وهو من باب التعاون على البر والتقوى.

وقد عرض ابن القيم رحمه الله لهذه المسألة في مبحث (جريان العرف مجرى النطق) حيث قال: (ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظاً لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً، وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع ذلك ويقول: هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف هاهنا من الإضرار....) (٢)

---

(١) الأحكام السلطانية، للماوردي (ص١٨)
(٢) جريان العرف مجرى النطق لابن القيم: ٢/ ٢٢