كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التلقيح الاصطناعي، وأطفال الأنابيب - القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب التلقيح الاصطناعي لسعادة الدكتور محمد علي البار - ج: 3 - ص: 122

وهكذا يبدو أن المشاكل الأخلاقية والدينية والقانونية الناتجة من تقنيات الإنجاب عديدة ومتنوعة، وهذه التقنيات الحديثة رغم براعتها لن تحل مشكلة عدم الخصوبة والعقم ذلك لأن أسباب المشكلة لم تحل بل أن الأسباب المؤدية إلى انتشار العقم وعدم الخصوبة تزداد يوما بعد يوم في المجتمعات التي تعتبر متقدمة من الناحية التقنية والطبية.

لهذا فإن الحل الحقيقي يكمن في علاج أسباب العقم وعدم الخصوبة التي تتمثل في الأمراض الجنسية، الإجهاض، استخدام اللولب فإن الإسلام بتعاليمه التي تمنع الزنا والشذوذ، وتمنع الإجهاض، وتمنع استخدام اللولب باعتباره نوعا من الإجهاض المبكر عند المالكية والظاهرية وهم يمنعون الإجهاض المبكر يقدم وسيلة فعالة في إنقاذ ملايين البشر من عواقب الأمراض الجنسية والإجهاض واستخدام اللولب ومن بينها عدم الخصوبة والعقم ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية المتاحة في علاج حالات عدم الخصوبة والعقم بشرط ألا تسبب هذه الوسائل اختلاطًا في الأنساب، وألا تلغي بأي حال نظام الزواج والأسرة، وإن تعالج الأسباب الحقيقية.

وبما أن معظم أسباب عدم الخصوبة يمكن الوقاية منها بتجنب الزنا والعلاقات الجنسية مثل: الوطء في المحيض، وإتيان محاشي النساء، وغير ذلك، وتجنب إجراء الإجهاض دون ما سبب طبي قوي، وتجنب استخدام اللولب، إلى آخر ذلك فإن اتخاذ أسباب الوقاية وهي من تعاليم الإسلام الأساسية يؤدي دون شك إلى خفض نسبة المصابين بعدم الخصوبة وبالتالي خفض تكاليف علاجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس:

في الواقع إن موضوع طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي، أو إن رأيتم ما يسمى بطرق الإنجاب في الطب الحديث وبمفرداتها التلقيح الصناعي ببعض أساليبه وطفل الأنابيب، وهذا سبق طرحه في مجمع الفقه الإسلامي بمكة وقد استغرق دراسة مستفيضة وكان المجمع توصل إلى تصوير أساليبه وأحواله في سبع حالات، فقرروا بالإجماع تحريم أربع منها ثم حصل خلاف في صور ثلاث وفي دورة ثانية، وكنت فيها عضوا في المجمع رجعوا عن صورة الرحم الأجنبية، أي الرحم الظئر التي هي رحم الزوجة الثانية: أن يؤخذ الماء من ماء الزوج ويجعل في رحم زوجة أخرى، فرجعوا عن القول بالإباحة في هذا وألحقوا بالأساليب التي قرروا القطعية في تحريمها.