كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التلقيح الاصطناعي، وأطفال الأنابيب - القضايا الأخلاقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب التلقيح الاصطناعي لسعادة الدكتور محمد علي البار - ج: 3 - ص: 132

ثانيا: التصريح بتجميد الأجنة، وهذا يتطلب الكثير من المناقشة ومن أهمها مدة التجميد، تجميد الأجنة أتصور أنه أمر مهم وحق للمرأة وزوجها.

ثالثا: إعادة النظر في موضوع حمل الضرة لجنين ضرتها.

رابعا: دراسة موضوع زرع الجنين في رحم أم مستعارة يعني الجنين من زوج وزوجة في أم مستعارة.

وأخيرًا آمل إن كان في هذا الحديث إقناع الإخوة المعارضين بأن هذا المشروع أساسي لمجتمعنا وطبعا أمر أحله الله في اعتقادي أن العمل فيه يتطلب الكثير من الجهد الجسدي والتركيز الذهني وأن شبابنا المجندين في هذا المشروع وطبعا شاباتنا، لأن طبعا فيه معنا دكتورات مسلمات كثيرات فالمشروع بحاجة لكل دعم وكل مناخ يسوده الهدوء وللتركيز على عملهم المضني العمل الشاق جدا جدا ونرغب في الدعم، وشكرًا.

الشيخ علي أحمد السالوس:

سبقني إلى ما كنت أريد أن أقوله الأستاذ الدكتور العبادي ولذلك أكتفي بهذا، وشكرًا.

الشيخ أحمد محمد جمال:

أريد في البداية أن أقول، وإن كان قد سبقني الشيخ عمر، أن العقم مرض أو علة أو داء كسائر الأدواء وإن كان هناك عقم دائم وعقم مؤقت فالتلقيح الصناعي هذا هو علاج للعقم المؤقت وينبغي للمسلمين ألا يتخلفوا أو يتأخروا أو يحجموا على علاج العقم كمرض كسائر الأمراض.

الأمر الثاني: هو أننا كما سبق أن قال الشيخ المختار السلامي: إن المسلمين اليوم يواجهون تحديات ومشكلات قوية لابد من مواجهتها بما ينبغي أن يستفيد منه المسلمون عن رضا واختيار لا بمواجهة بالتحريم أو المنع المطلق نحن نعاني من هذا الوضع، هنا مراكز أو مستشفيات لإنجاب الأطفال عن طريق التلقيح الصناعي، وكما قلت إن التلقيح الصناعي هو علاج لمرض، فلماذا نرفض العلاج للمرض؟ ولماذا نرفض هذه المستشفيات أو هذه المراكز العلمية القائمة على علم؟ ونحن لا نريد أن نحل حراما، لكن ينبغي أن نتقبل المحدثات العلمية الجديدة بأسلوب شرعي، على طريقتنا نحن المسلمين، لا نواجه هذه التحديات العلمية بالمنع والتحريم ينبغي أن نستقبلها بما نجده عندنا من وسائل إباحة أو حليِّة.

الأمر الثالث: أريد أن أسأل سيادة أو سماحة الرئيس الشيخ بكر أبو زيد لماذا أباح مجمع الفقه في مكة استخدام الضرة في حمل الجنين ثم حرمه، أنا أرى صواب هذه الحلية أريد أن يتفضل سماحة الرئيس ببيان أسباب الحليِّة أولا ثم أسباب المنع ثانيا.

الرئيس:

حيث إن الذي حضر الموضوع في التحليل والتحريم هو الشيخ مصطفى فأنني أوكل الموضوع إليه.