للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ مصطفى الزرقاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني الكرام ...

مجمع مكة في دورته السابعة أباح الحالتين اللتين كنت قدمت في حلهما تقريرا وهما اللتان ذكرتا الآن في التلقيح الداخلي بين الزوجين والتلقيح الخارجي أيضا هناك وهو الشيخ عبد الله العثيمين هو الذي طرح الحالة الثالثة بين الضرتين، وقال: نحن في المجتمع الإسلامي لدينا طريق، وهي تعدد الزوجات، فيا ترى لو أن إحدى الزوجتين رحمها منزوع وضرتها رحمها سليم، والأولى مبيضها سليم فهل ممكن أن تؤخذ البييضة منها؟ أي من الضرة منزوعة الرحم أو المعطل رحمها، وأن تزرع بعد تلقيحها في وعاء الاختبار في رحم ضرتها بحث المجمع هذه النقطة ورأى أنها مبدئيا لا مانع منها باعتبار أن الاثنتين زوجتان لرجل واحد، وهنا تطرق بالمناسبة وبحكم الضرورة إلى نتيجة الولد ونسبه فقرر المجمع أنه في هذه الحالة إذا تم الحمل وولدت الضرة هذا الولد المزروع من بذرة ضرتها يكون نسب الولد الحقيقي لصاحبة البييضة، أي لضرتها وتكون الضرة التي زرع في رحمها الأم المرضعة بالأولوية لأنه أكثر من رضاع هذا ما قرره المجمع إذ ذاك وكان هذا بالإجماع وأحب أن أقول هذا بالنسبة لما تفضل به فضيلة الرئيس من أن قرار المجمع كان بالأكثرية.

هذا كان بالإجماع ووضعت عليه تواقيع الجميع، ولكن بعد ذلك رئيس المجمع فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز رجع عن رأيه هذا بالنسبة للكل وهذا الرجوع كان بعد انفضاض المجمع ففي السنة اللاحقة وهي العام الماضي وجد من الأعضاء من قدم ملاحظة وكان متحفظا على حالة الضرة في الدورة الأولى، وهو الشيخ رشيد القباني من لبنان، فقال: إنه سمع من بعض الأطباء في لبنان أنه في هذه الحالة ما بين الفترة الفاصلة بين أخذ بويضة من الضرة المعطلة الرحم وتلقيحها ببذرة الزوج في وعاء اختبار ثم زرعها في رحم ضرتها الأخرى، في هذه الفترة من الممكن أن يكون حصل اتصال بين الزوج وبين الضرة التي ستزرع اللقيحة في رحمها.

وفي هذه الحالة إذا نجحت الزراعة وعلقت اللقيحة وولدت، وقد اتصل الزوج بهذه الضرة قبل ذلك، فما الذي يدرينا أن الحمل حصل من اتصال الزوج بالطريق الطبيعي أو أنه لم يحصل منه حمل ولكن الحمل حصل من زرع اللقيحة فهنا يحصل اشتباه وكان الأستاذ الكريم الدكتور البار موجودًا في تلك الدورة فعندئذ لما حصل هذا التشكيك في أمر النسب في هذه الحالة سئل الأطباء الكرام الخبراء وكانوا حاضرين كانوا ثلاثة: أحدهم الأستاذ البار، ومنهم الدكتور الاختصاصي الدكتور عبد الله باسلامة سُئلوا فقالوا فإن هذا الاحتمال وارد نظريا، ولكنه عمليا لا يمكن أن يحصل لأن عملية الأخذ وغيره تحتاج إلى تحضيرات، وتكون المرأة في المستشفى يعني الضرة التي سيجرى لها، يعني هناك تحضيرات كثيرة تمنع اتصال الزوج ثم لا تخرج من المستشفى إلا بعد أن يكون قد أغلق الرحم بعد العلوق فقالوا: عمليا جدا مستبعد أن تحصل وإن كان نظريا ممكن على كل حال من باب الاحتياط المجمع قرر سحب هذه الصورة من الجواز لهذا السبب وليس لشىء آخر غيره هذه خلاصة المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>