كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 8 - ص: 1689

٥- ٤- مقترحات لمعالجة هذه المشكلة:

لابد من العمل على إعادة توجيه البنوك الإسلامية نحو المشاركة (وصيغ الشركة الأخرى) كأساس لعمليات التمويل، ولابد من العمل على معالجة مشكلة المخاطرة الأخلاقية بكل سبل ممكنة ومقبولة من الناحية الشرعية.

إن العلاج لمشكلة المخاطرة الأخلاقية هو خلق الحوافز التي تدفع طرفي العقد –لاسيما الطرف المشكوك بالتزامه- إلى سلوك يماثل المفترض فيه، فإذا كان المفترض في المضارب أن يتحلى بالأمانة، جاءت هذه الحوافز لتجعل للخيانة ثمناً باهظاً يتردد هذا المضارب قبل أن يركب مركبه الصعب، ذلك أن هذا المضارب هو إنسان عاقل يعرف ما فيه نفعه وضرره، وهو بلا شك حريص على أن لا يذهب في سلوكه مذهباً يؤدي إلى نفع عاجل قليل وضرر آجل كبير، ومن هذه الإجراءات ما يلي:

١- العمل على سن القوانين التي تحمي أطراف العقود المستمدة من الشريعة الإسلامية، ذلك أن أكثر القوانين في بلاد المسلمين مبنية على أصول غير إسلامية ولذلك نجدها ترسي قواعد للتعاقد معتمدة على إلغاء المخاطرة الأخلاقية بصياغة تعاقدية غير جائزة، بحصر صيغ التمويل المصرفية بالقروض والعوائد الثابتة المضمونة. ولذلك كان على المسلمين السعي الحثيث إلى سن القوانين التي تحمي الحقوق في عقود المضاربة والمساقاة والمزارعة وأنواع المشاركات، وذلك بمعاقبة من تثبت خيانته عقاباً يكون رادعاً لأمثاله؛ لأنهم خطر يهدد البنية الأخلاقية في المجتمع.

٢- إعطاء الأفضلية في التعاقد مع المؤسسات التي تحرص على ضبط حساباتها ودفاترها بإشراف المراجعين ذوي السمعة الحسنة، ذلك أن توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة يقلل من المخاطرة الأخلاقية.