كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 8 - ص: 1692

٦- ١- اختلاف تمويل الحكومة عن سائر التمويل:

رب قائل: لا خصوصية لتمويل الحكومة عن سائر أنواع التمويل، وما صلح من صيغ وطرق لتمويل القطاع الخاص (مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء) فإنه صالح لتمويل الحكومة.

الواقع أن الأمر غير ذلك؛ فإن لتمويل الحكومة خصوصيات تتمثل فيما يلي:

أ- أن الحكومة لا تحقق ربحاً من نشاطها، ولذلك صارت صيغ التمويل المعتمدة على اقتسام الأرباح مثل المضاربة والمشاركة.. إلخ، غير صالحة لتمويل الحكومة.

ب- أن أكثر حاجة الحكومة إلى التمويل هي لأغراض تشغيلية، مثل صيانة المشاريع أو صرف رواتب الموظفين.. إلخ، وهي حاجة لا يمكن توفيرها حتى بصيغ البيوع المعروفة.

ج- مع أن الحكومات لا تفلس (إلا في حالات نادرة جداً) إلا أنها تميل دائماً إلى المماطلة في سداد الديون، وبينما يسهل مقاضاة مدين من القطاع الخاص والحجز على ممتلكاته والتنفيذ على رهونه، ما أصعب أن يفعل الشيء ذاته في حكومة مدينة، لاسيما في بلدان العالم الثالث، ولذلك يميل أكثر البنوك إلى التزام جانب الحذر بالابتعاد عن تمويل الحكومة.

٦- ٢- مقترحات لحل هذه المشكلة:

يجب على البنوك الإسلامية أن تسعى إلى تطوير صيغ تمكنها من تمويل الحكومة؛ إذ إن حاجة الحكومات إلى التمويل حاجة مشروعة لا يحسن لتلك البنوك تجاهلها، ولن تكتمل جوانب النظام المصرفي الإسلامي إلا بنجاحه في هذا الجانب المهم في الحياة المعاصرة، وما نقترحه فيما يلي لا يتعدى أن يكون الخطوط الرئيسية لما يمكن أن يتطور إلى صيغ صالحة للغرض المطلوب من ذلك: