للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لا مجال للعالم، ولا لغيره، أن يعترض شرعاً ولا عقلاً على بيع التقسيط الذي تمارسه المصارف الإسلامية، (١) فالاعتراض مرده عدم الإحاطة الدقيقة بالعقود وأسسها الشرعية، أو عدم القدرة على بلوغ مرتبة التمكن من دقائق الفقه ولطائف التحليل.

وقد كان مجمع الفقه الإسلامي بجدة على حق عندما أقر الزيادة للتأجيل في البيع (الدورة السادسة للمجمع ١٤١٠ هـ) ، والحطيطة للتعجيل (الدورة السابعة ١٤١٢ هـ) التي لا يدخل فيها بالطبع خصم الأوراق التجارية.

كذلك للزمن تأثير في توزيع الأرباح على الودائع الاستثمارية، في المصارف الإسلامية، حيث يتم التوزيع وفق طريقة الأعداد = (النمر) : المبلغ × عدد الأيام، ولهذه الطريقة تطبيق في المصارف التقليدية، وتطبيق آخر مختلف في المصارف الإسلامية، وقد بينت هذا في موضع آخر (٢)


(١) راجع، إن شئت، مقالي بعنوان: (البيع الآجل في الفقه الإسلامي) ، في مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، العدد ٢٩٤، لعام ١٤٠٩ هـ (ص ٤٥- ٥١)
(٢) راجع مقالي بعنوان: (أهمية الزمن في توزيع الأرباح على الودائع في المصارف الإسلامية) ، في مجلة النور، الصادرة عن بيت التمويل الكويتي، الكويت، العدد: ٥٤ لعام ١٤٠٨ هـ (ص ٢٢- ٢٧) ، والعدد ٥٧ لعام ١٤٠٨ هـ (ص ١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>