كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - المشاركة في شركات تتعامل بالحرام إعداد الشيخ عبد الله بن بيه - ج: 8 - ص: 1744

توصيات

الندوات الفقهية الاقتصادية

١- ندوة آثار تغير قيمة العملة

٢- ندوة مشاكل البنوك الإسلامية

٣- ندوة حكم المشاركة في أسهم شركات المساهمة المتعاملة بالربا

بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الفقه الإسلامي – منظمة المؤتمر الإسلامي

المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية

جدة – المملكة العربية السعودية

(١٨- ١٩) شوال ١٤١٣هـ = ١٠- ١١ أبريل ١٩٩٣م

ندوة قضايا العملة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تدارس المجتمعون موضوع قضايا العملة وتأثير ظاهرة التضخم على الأجور والديون ومدى مشروعية (ربط الأجور والديون بالمستوى العام للأسعار، وكذلك استخدام وحدة نقدية حسابية، مثل حقوق السحب الخاصة أو الدينار الإسلامي في سداد الالتزامات الآجلة) .

وقد انتهى المجتمعون إلى القرارات والتوصيات التالية:

١- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور.

والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقرره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من ذلك التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز ما لم يكن شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً.