كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة - تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي - ج: 9 - ص: 93

ودل حديث عبادة: على وجوب التساوي عند اتخاذ الجنس ذهبا بذهب أو فضة بفضة، سواء كان تبرا وهو الذهب أو الفضة قبل أن يضرب، أو عينا؛ وهو الذهب أو الفضة بعد أن يضرب.

ولكي يمكن معرفة نسبة نقاوة الذهب مما يختلط به؛ فإنها تقاس نقاوته كيماويا على أساس (١٠٠٠ من ١٠٠٠) ، ويكاد الذهب المتداول – غير الحلي والنقود الذهبية – أن يبلغ هذه الدرجة من النقاوة. إذ يشترط أن تكون نقاوة السبيكة القياسية للذهب المتداول دوليا (٩٩٥: ١٠٠٠) (١) .

وحيث إن الذهب معدن لدن ومرن؛ فإنه لا يمكن تحويله إلى نقود أو حلي، أو أي مصوغات أخرى إلا إذا كان معه معدن آخر، كالنحاس أو الرصاص، ليكسبه صلابة، فيسهل تحويله. وتقل عدد قيراطات الذهب كلما زادت كمية المضاف إليه، وبالتالي تقل جودته. فيكون الذهب كمادة كيماوية ذات نقاوة ١٠٠٠: ١٠٠٠ معادلا ٢٤/٢٤. وهذا أجود عيار في الذهب

و٢٢ قيراطا = ٩١٦ جزءا من الألف

٢١ قيراطا = ٨٧٥ جزءا من الألف

٢٠ قيراطا = ٨٣٣ جزءا من الألف

١٨ قيراطا = ٧٥٠ جزءا من الألف

١٤ قيراطا = ٥٨٣ جزءا من الألف

١٢ قيراطا = ٥٠٠ جزء من الألف

وتقل هذه الجودة كلما هبط عيار الذهب (٢) . ولكن ما هو حد الرداءة الذي يعتبر معه هذا المعدن – وهو مختلط بغيره اختلاط امتزاج- ذهبا؟

---

(١) الذهب ودوره في الأنظمة النقدية الدولية؛ إعداد: خورين آكوب جبرائيل ونهاد النقيب؛ إشراف ومراجعة حسن النجفي ص٧
(٢) الذهب ودوره في الأنظمة النقدية الدولية؛ إعداد: خورين آكوب جبرائيل ونهاد النقيب؛ إشراف ومراجعة حسن النجفي ص٧. وقد اختير رقم ٢٤ لأنه يقبل القسمة على ٢ و٣ و٤ و٦ و٨ و١٢ بدون باق