كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الاستثمار في الأسهم - الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية إعداد الدكتور منذر قحف - ج: 9 - ص: 722

ب- تساؤلات ومشكلات يثيرها الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية.

بما أن مسألة إصدار السندات وشرائها والحصول على فوائدها وكذلك خصم الأوراق التجارية هي من المسائل التي حسم بها مجمع الفقه الإسلامي الموقر – لما فيها من ربا صريح- فإن الاستثمار بهذه الطرق أصبح فيه موقف الشريعة الغراء واضحاً والحمد لله. لذلك لا نرى طائلاً من تكرار هذه المسائل، غير أنه لا تزال هنالك مسائل عددية تحتاج إلى نظر وتمحيص من أهمها ما يلي:

١ - نتائج التعبير عن الأصول والأعيان بصيغة أوراق مالية وهو ما يسمى باللغة الإنجليزية Securitization.

إن عملية التعبير عن الأصول والأعيان بشكل أوراق مالية ينشأ عنها ضرورة التمييز بين نوعين من الملكية. ملكية الأوراق المالية ملكية الأصول والأعيان. فالسهم يملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة. ولقد لاحظت كثير من القوانين ذلك الاستقلال. ففرضت الدول ضريبة الدخل أو ضريبة الأرباح على الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد. فالشركة تدفع ضريبة على مجموع أرباحها سواء أوزعتها أم لا، والمساهم يدفع ضريبة أيضاً عما حصل عليه من أرباح موزعة Dividends دون أن تعتبر في ذلك إزدواجاً ضريبيًّا؛ لأن للشركة شخصية قانونية وذمة مالية مستقلين عما للمساهمين أفراداً ومجتمعين.

ويتكرر هذا التملك بتكرار عملية التحويل إلى أوراق مالية. ففي صناديق الاستثمار المغلقة ذات الأسهم، يمتلك صاحب سهم صندوق الاستثمار سهمه في الصندوق ويتصرف به. ويمتلك الصندوق، كشخصية معنوية، الأسهم التي اشتراها، وتمتلك الشركات التي تخصها هذه الأسهم الموجودات والأعيان. وقد تزداد السلسلة حلقة أخرى أيضاً إذا امتلكت أية شخصية معنوية أسهماً من أسهم صناديق الاستثمار.