كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المناقصات - مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة إعداد الدكتور رفيق يونس المصري - ج: 9 - ص: 815

المخطط

سأقسم البحث إلى قسمين:

١- القسم الأول للمناقصة فنيًّا.

٢- القسم الثاني للمناقصة فقهيًّا.

تسبقهما مقدمة، وتعقبهما خاتمة.

القسم الأول

المناقصة فنيًّا

١ - تعريف المناقصة والغرض منها

١- المناقصة طريقة نظامية (خاضعة لنظام محدد) ، لشراء سلعة أو خدمة، تلتزم فيها الإدارة (الجهة الإدارية) بدعوة المناقصين لتقديم عطاءاتهم (= عروضهم) ، (١) وفق شروط ومواصفات محددة، لأجل الوصول إلى أرخص عطاء، بافتراض تساوي العطاءات في سائر المواصفات والشروط. (٢)

فالمناقصة هي طريقة في الشراء (عندما يتعلق الأمر بسلعة) أو الإجارة أو الاستصناع (عندما يتعلق الأمر بمقاولة) . أي إن المناقصة إما مناقصة توريد أو مناقصة مقاولة. وسيأتي مزيد من التفصيل حول التوريد والمقاولة.

٢- ويعرفها الباحثون الفنيون بأنها تهدف إلى الحصول على أفضل عطاء من الناحيتين المالية والفنية. (٣)

وإني أرى أن الصواب أفضل عطاء من الناحية المالية؛ لأن الفرض أن الذين تمت المفاضلة بين عطاءاتهم هم متساوون من الناحية الفنية: مطابقة الشروط والمواصفات، أي من حيث تحقيق الغرض الفني. وتعريفهم هذا قد يسمح بالتحايل والتلاعب، بإرساء المناقصة على غير صاحب العطاء الأرخص، بدعوى أفضليته في المواصفات الفنية.

٣- فالمناقصة تختلف عن الشراء المباشر: مساومة أو أمانة. فهي شراء غير مباشر، بمعنى أن هناك إجراءات تسبقه وتمهد له. ويلجأ إليها عندما تتجاوز القيمة المتوقعة للعقد مبلغاً محدداً.

٤- إذا كانت السلع مسعرة، لا يختلف سعرها بين بائع وآخر، فإنه لا جدوى ولا محل للمناقصة، إلا إذا كان من الممكن تنازل بعض المرودين عن جزء من أرباحهم.

٥- في المناقصة طرفان: الطرف الأول هو الجهة الإدارية صاحبة المناقصة، الطرف الآخر هم الموردون أو المقاولون المشتركون في المناقصة، ويسمون المناقصين أو المتناقصين، (٤) وسنعتمد في هذه الورقة التسمية الأولى.

---

(١) العرض أو العطاء ترجمة للمصطلح الفرنسي Soumission. ويستخدم هذان اللفظان بمعنى واحد، وهو ما يقدمه المشترك في المناقصة من سعر للسلعة أو العلم المطلوب. والعطاء هنا مشتق من السعر المعطى (= المقدم) . وعبارة "العطاء" عبارة فقهية قديمة، استخدمها الفقهاء في باب السمسرة والمزايدة، انظر مسائل السمسرة للأبياني ص ٧٥، والمعيار المعرب ٨/٣٥٥. يرجى من الذين صنفوا حديثاً معاجم في المصطلحات الفقهية أن يدخلوا هذا المصطلح في معاجمهم.
(٢) قارن أسس الشراء الحكومي ص ٥٦-٥٧
(٣) أسس الشراء الحكومي ص ٥٧؛ والأسس العامة للعقود الإدارية ص ٧٨٠.
(٤) مثل قولنا: منافسين أو متنافسين. يقال: نافس فلاناً أو تنافس مع فلان. ومثل قولنا أيضاً: مزايدين أو متزايدين. يقال: زايد بعضهم بعضاً، وتزايدوا في الثمن، أو تزايدوا على السلعة.