٥- إذا طلب المورد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة أعيد التحليل (أو الفحص) على نفقته، إلا إذا جاءت نتيجته في صالحه، فعندئذ تقع النفقة على الإدارة.
٦- تصرف للمورد دفعات على الحساب، لا تتجاوز كل دفعة قيمة الجزء المورد، وذلك بعد تسلم هذا الجزء من الجهة الإدارية أصولاً، بموجب مذكرة، استلام أو إدخال في المستودعات، وشهادة فحص أو تحليل تثبت صالحة المواد المسلمة.
١ -١٢- العقود الإدارية:
١- تعقد الإدارة العامة (الدولة) نوعين من العقود:
١- عقوداً عادية كعقود الأفراد بعضهم مع بعض، وتخضع للقانون الخاص؛
٢- وعقوداً إدارية تعطي الإدارة امتيازات خاصة، وتخضع للقانون العام الإداري. (١)
وعلى هذا نميز بين عقود الإدارة والعقود الإدارية، فعقود الإدارة تتضمن عقوداً غير إدارية.
٢- والعقد الإداري هو العقد الذي تكون الإدارة العامة طرفاً فيه، ويتصل بمرفق عام، ويخضع للقانون العام (الإداري) ، وتفصل منازعاته في القضاء الإداري.
١ -١٣- بعض خصوصيات العقود الإدارية:
١- قلنا: إن العقود الإدارية هي التي تكون الإدارة (العامة) طرفاً فيها. وفي هذه العقود تقوم الإدارة بوضع شروط التعاقد مقدماً دون أن تعطي للمتعاقد فرصة مناقشتها، فهي أشبه بعقود الانضمام أو الإذعان (٢) Contrats d’adhesion، بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة.
٢- تعطي هذه العقود امتيازات للإدارة، (٣) غير مألوفة في غيرها من العقود، وظاهرها الخروج على مبدأ المساواة في المنافسة. من هذه الامتيازات:
١- الإدارة تلزم المناقص بإيجابه حتى تاريخ البت في المناقصة، والمعهود في العقود العادية عدم التزام المتعاقد بإيجاب، بل يمكنه الرجوع عنه قبل صدور القبول.
(١) القانون الخاص هو قانون المصالح الخاصة، ويقوم على مبدأ المساواة والتكافؤ بين طرفي العقد. والقانون العام هو قانون المصالح العامة، ويقوم على مبدأ السلطة والقهر وفرض إرادة الدولة على الأفراد، دون تعسف. فهو يعمل إذن: "على التوفيق بين ممارسة امتيازات السلطة بقصد تحقيق المصلحة العامة من ناحية، وبين حماية وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد من ناحية أخرى"، القانون الإداري ص ١٠. والقانون الإداري هو أحد فروع القانون العام.
(٢) لفظ "الانضمام" أفضل من لفظ "إذعان" الشائع (أدخله السنهوري، الوسيط ١/٢٢٩) ؛ لأن الأول أوسع وأنسب. فالإذعان حالة خاصة من الانضمام، لا تنطبق إلا في حال الاحتكار المترافق بسعر جائر (شروط تعسفية) . أما إذا كانت هناك منافسة بين المنشآت، أو كان هناك احتكار مع سعر عادل، فلا يكون هناك إذعان، بل انضمام فشركات التأمين وشركات النقل قد تكون كثيرة متنافسة، وكلها تضع شروطها بدون أن يشترط المتعاقد معها في وضع هذه الشروط ومناقشتها.
(٣) انظر أنظمة الإدارة العامة ص ٣٧٤.
