كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة وموقف الفقه الإسلامي منه إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 9 - ص: 985

ثانياً: الربط القياسي (في مجال الديون والأجور والرواتب) وذلك بأن ترتبط قيمة النقود الورقية بأهم السلع الأساسية (الذهب والفضة) .

معايير لمعرفة الأسعار، والتغيرات في قيمة النقود:

وبما أن القيمة الحقيقية للنقود الورقية تكمن في قوتها الشرائية وقدرتها على أن يتبادل بها مقدار من السلع والخدمات، فإننا نحتاج للوصول إلى الحل السليم إلى معرفة أمرين:

١- مفهوم الأسعار التي ترتبط بها قيمة النقود.

٢- معايير لقياس التغييرات في قيمة النقود.

أما الأمر الأول –فهناك نظريات حوله، ولكن الذي عليه معظم الاقتصاديين هو النظر إلى المستوى العام لأسعار أهم السلع المنتشرة في المجتمع، بحيث ينظر إلى قيمة السلعة بالنظر إلى وحدات النقود، فمثلاً لو كان سعر كيلو واحد من الأرز ريالين في عام ١٩٩٠م في حين بلغ سعره من نفس النوع عام ١٩٩١م ثلاثة ريالات، وهكذا الأمر في القمح، ومعظم السلع الأساسية، فإنه حينئذ يقال بوجود التضخم في ذلك النقد بنسبة الثلث مثلاً وهكذا.

وهناك معيار آخر وهو ما يسمى بالقياس النسبي الذي يعتد بنسبة مبادلة سلعة بسلعة أخرى، ثم ينظر إلى علاقاتها التبادلية والفروق بينهما، فمثلاً حينما نبادل كمية معينة من القمح بكمية معينة من الأرز دون أن توسط النقود، فقد عرفنا السعر النسبي للقمح بالنسبة للأرز وبالعكس، وهكذا الأمر في بقية السلع، وحينئذ تكون مجموع القيم، أو العلاقات الناشئة عن المبادلات بين السلع والخدمات المختلفة في فترة معينة، هيكل الأسعار في الاقتصاد القومي غير أن هذا المقياس قد انتقد؛ لأنه يؤدي إلى ما يقترب من نظام المقايضة (١)

وعلى أي حال فإن النظر إلى المستوى العام للأسعار، أو ما يسمى بالأسعار النسبية يتطلب معرفة معايير لقياس التغيرات في قيمة النقود، وهي تعتمد على عدة أسس وقواعد ينبغي مراعاتها عند تكوين هذه المعايير، وهي:

١- اختيار سنة الأساس، وهي الفترة التي نرجع إليها عند المقارنة، حيث يكون الرقم القياسي فيها ١٠٠?.

٢- اختيار السلع التي يتكون منها الرقم القياسي، وإعطاء كل سلعة داخلة في تركيب الرقم القياسي الوزن الحقيقي لها عند الحساب (٢)

---

(١) د. عبد الرحمن يسري أحمد: اقتصاديات النقود، ط. الإسكندرية ١٩٧٩م صـ ١٤٠؛ ود. مصطفى رشدي: الاقتصادي النقدي والمصرفي، ط. بيروت صـ ٤٤٨.
(٢) يراجع للمزيد من التفصيل في كتب الإحصاء، ود. عبد المنعم ناصر الشافعي: مبادئ الإحصاء، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٧م صـ ٣٠٢؛ ويراجع د. موسى آدم: المرجع السابق صـ ٧١