كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - كساد النقود وانقطاعها بين الفقه والاقتصاد إعداد الدكتور منذر قحف - ج: 9 - ص: 1135

٢- منع التعامل بالنقد، واستبداله بنقد جديد بقيمة مختلفة، مع عدم وجود القديم في جميع البلدان، وعدمه عند الصيارفة.

٣- منع التعامل بالنقد، مع وجوده في بلدان أخرى وعدمه عند الصيارفة.

٤- منع التعامل بالنقد، مع وجوده في بلدان أخرى، وفي البيوت، وعند الصيارفة.

٥- منع التعامل بالنقد مع عدم وجوده، في البلدان الأخرى، ولا في البيوت، ولا عند الصيارفة، ولا في الأسواق.

٦- فرض السلطان لنقد جديد مع بقاء القديم في أيدي الناس.

ويلحق بهذه الحالة صورة سابعة، وهي:

٧- تغيير السلطان قيمة النقد.

ب- الحالة الثانية: ترك الناس التعامل بالنقد من أنفسهم دون أمر من السلطان:

ويتأسس عليها:

٨- رغبة الناس عن التعامل به، مع وجوده في الأسواق.

٩- ترك الناس التعامل به، مع عدم وجوده في الأسواق.

وسندرس هذه الصورة، وأسبابها. وسنحاول وضع أقوال العلماء وفتاواهم فيما يناسبها من هذه الحالات، ثم ننتقل في القسم الثاني للكلام عن النقود المعاصرة، ودراسة ما ينطبق عليها من صور الكساد والانقطاع، وعلاقة ذلك بالتضخم النقدي.

١ - الصورة الأولى:

منع السلطان التعامل بالنقد، واستبداله بنقد جديد، بنفس القيمة، مع عدم وجود النقد القديم في جميع البلدان، وعدمه عند الصيارفة.

ويمكن أن يحصل ذلك عندما ترغب الحكومة – لسبب من الأسباب غير الاقتصادية عادة - في محو آثار الحكومة السابقة على النقود، دون أن تغير من قيمتها. ولكنها – للأسباب غير الاقتصادية نفسها - تتشدد في منع الناس من التعامل بالعملة القديمة.

ويمكن أن يحدث ذلك بالنسبة لكل أنواع العملات، سواء كانت من الفلوس، أو الدراهم، أو الدنانير، وسواء كانت مغشوشة، أو غير مغشوشة. وقد تغير الحكومة اسم العملة أيضًا، فتكون محمدية وتصبح مجيدية، أو تكون ريالًا فتصبح درهمًا.