كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - كساد النقود وانقطاعها بين الفقه والاقتصاد إعداد الدكتور منذر قحف - ج: 9 - ص: 1150

وإن أهم أضرار التضخم، يأتي من هذا التفاوت في نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتعددة، سواء ضمن الأصناف المعتبرة في حساب المقياس، أو خارجها. وكثيرًا ما يشاهد، في فترات التضخم أن الأجور لا تزيد إلا أقل من معدل التضخم، في حين أن أسعار الأراضي والعقارات، قد تزيد أضعاف معدل التضخم، ويلاحظ أيضًا أن أسعار المواد الغذائية قد تزيد بأكثر، بقليل من زيادة المعدل العام للأسعار، وأن أسعار بعض الخدمات العامة، كالكهرباء المائية مثلًا، قد تزيد بأقل من زيادة المعدل العام للأسعار. وهذا التفاوت في زيادات الأسعار الفردية للسلع المختلفة، هو الذي يؤدي إلى الظلم، أو عدم العدالة.

ويلاحظ أيضًا أن جميع الديون النقدية، وجميع القيم الأخرى التي يعبر عنها بعدد محدد من الوحدات النقدية، تنقص قيمتها الحقيقية بسبب نقص القوة الشرائية للنقود، ولكن هذا النقص نفسه يتأثر به الأشخاص بحسب تركيب مشترياتهم من السلع والخدمات، فلو كانت معظم مشتريات، شخص ما هي من السلع، التي لم ترتفع أسعارها إلا قليلًا، فإن تأثر ذلك الشخص بالتضخم أقل من آخر، معظم مشترياته يتألف من سلع زادت أسعارها أكثر من معدل التضخم.

ثالثًا: أنواع التضخم وأسبابه:

لن يكون بالإمكان دراسة كل أسباب التضخم، وبخاصة في عجالة سريعة، فهي تتعلق بمسائل اقتصادية معقدة جدًّا، وهي متداخلة مع بعضها، فكثيرًا ما يصعب عزو التضخم إلى سبب واحد منها دون غيره، ولكن المصطلحات والتعابير التالية تفيد معرفتها.

أ- التضخم بسبب ارتفاع التكاليف: وهو ينشأ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبخاصة الأجور، حيث تتمكن نقابات العمال من فرض زيادات في الأجور، لا تبررها الزيادة في مستوى الإنتاجية. وقد ينشأ أيضًا عن زيادة قيمة بعض المواد الأولية، وبخاصة المستوردة، كالبترول مثلًا.