كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: سد الذرائع - سد الذرائع إعداد الشيخ مجاهد الإسلام القاسمي - ج: 9 - ص: 1441

موقف أئمة الفقه في الأخذ بسد الذرائع:

١- فمنهم من جعله دليلًا واعتبره مصدرًا من مصادر الفقه وأصلًا من الأصول التشريعية، كالأدلة الأربعة الأساسية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ففي تنقيح الفصول يحصر القرافي أدلة المجتهدين بالاستقراء فيجدها تسعة عشر، منها سد الذرائع (١) .

ويبتني مذهب مالك على ستة عشر دليلًا منها أيضًا سد الذرائع (٢) .

قال أبو زهرة: هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل (٣) .

٢- ومنهم من يجعله قاعدة فقهية فحسب، لا مصدرًا كالمصادر الأربعة، يقول الشيخ فرج السنهوري في هذا الصدد عند كلامه حول مصادر الفقه.

وقد اعتاد كثير من الأصوليين أن يذكروا مصادر أخرى على أنها مصادر مختلف فيها، وهي في الواقع لا تعدو أن تكون أنواعًا من المصادر الأربعة السابقة.

يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس ـ أو قواعد كلية فقهية محضة (٤) .

ثم قال أيضًا: ويذكرون الاستصحاب والبراءة الأصلية، وسد الذرائع والعلة والعرف وكلها قواعد فقهية وليست دليلًا يستند إليه في استنباط حكم شرعي (٥) .

٣- ومنهم من لا يسميه بتسمية معينة فتارة يسميه مبدأ، ومرة أصلًا وحينًا قاعدة، وهذا هو الغالب الشائع في استعمال العلماء.

---

(١) تنقيح الفصول ص ١٩٨ الطبعة الأولى
(٢) البهجة ٢/ ١٢٦
(٣) مالك لأبي زهرة ص ٣٤٠
(٤) موسوعة جمال عبد الناصر الجزء النموذجي ص١٦
(٥) موسوعة جمال عبد الناصر الجزء النموذجي ص ١٦