كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: مبدأ التحكيم - التحكيم في الفقه الإسلامي إعداد الدكتور محمد جبر الألفي - ج: 9 - ص: 1829

ومع ذلك، نجد في كتابات بعض الفقهاء تعريفًا للتحكيم لا يخرج عن هذه المعاني، من ذلك قول صاحب الدر: (وعرفًا: تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما) (١) . وبهذا المعنى جاء في المجلة: (التحكيم: هو اتخاذ الخصمين برضاهما حاكمًا يفصل خصومتهما ودعواهما ...) (٢) .

الفرق بين التحكيم والإفتاء والقضاء

الإفتاء:

يقال: أفتى في المسألة، إذا بين حكمها، واستفتى: سأل عن الحكم (٣) ، قال تعالى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: ١٢٧] ، والإفتاء عند علماء الفقه والأصول: إظهار الحكم الشرعي المتعلق بأمر من الأمور (٤) .

وهكذا يتفق التحكيم والإفتاء في أن كلًّا منهما إخبار عن الحكم الشرعي في الواقعة، ولكنها يختلفان في كثير من الأمور:

١- فالتحكيم يستلزم وجود نزاع بين طرفين، أما الإفتاء فقد يكون نتيجة طلب شخص يريد أن يعرف الحكم ليعمل به في خاصة نفسه.

٢- والتحكيم يجري في مسائل حددتها كتب الفقه واختلف في تعدادها الفقهاء. أما الإفتاء فمحله يتناول جميع المسائل والأحكام.

٣- والتحكيم – في رأي أكثرية الفقهاء – عقد ملزم لأطرافه وينبغي عليهم الالتزام بنتيجته. أما الإفتاء فليس عقدًا ولا تكون نتيجته ملزمة للمستفتي.

٤- وقد اشترط كثير من الفقهاء أن تتوافر في المحتكم إليه شروط القاضي. أما المفتي فلا يشترط فيه ذلك.

٥- والتحكيم يتطلب من المحتكم إليه تمحيص الوقائع التي تقدم إليه قبل أن يصدر حكمه فيها، أما المفتي فإنه يسلم بالواقعة التي طلب منه إظهار الحكم فيها دون مناقشتها.

---

(١) الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مع حاشية ابن عابدين، ط ٢، القاهرة: ١٩٦٦، ج ٥ ص ٤٢٨
(٢) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٧٩٠
(٣) تاج العروس؛ لسان العرب؛ معجم مقاييس اللغة؛ المعجم الوسيط
(٤) ابن عبد الشكور، مسلم الثبوت مع المستصفى للغزالي، بولاق مصر: ١٣٢٢ هـ، ج٢ ص ٤٠٣؛ السبكي، جمع الجوامع، الحلبي: ١٣٥٦هـ ١٩٣٧م، ج ٢ ص ٣٩٢، ٣٩٥، ٣٩٧؛ القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى في تمييز الفتاوى عن الأحكام، المكتب الثقافي: ١٩٨٩، ص ٢٥، ٢٦؛ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولى النهى، دمشق: ١٩٦١، ج ٦ ص ٤٣٧.