كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: مبدأ التحكيم - التحكيم إعداد الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط - ج: 9 - ص: 1900

ثم تطورت لجان التحكيم إلى تكوين (لجنة مختلطة) من الأطراف المتنازعة وذلك بمعاهدة جاي (Jay) في ١٩ تشرين الثاني سنة ١٧٩٤ م وفي ٨ أيار سنة ١٩٧١ م لجأت الدولتان بريطانيا والولايات المتحدة إلى تحكيم بواسطة (محكمة تحكيمية) عهد بها إلى أشخاص يتمتعون بالاستقلال والتجرد ويتصفون بكفاءة علمية عليا، حسب معاهدة واشنطن المؤرخة في ٨ أيار سنة ١٩٧١ م وفي سنة ١٩٠٧ م عقدت اتفاقية لاهاي الأولى بين الدول المشتركة بشأن تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية تقرر فيه إنشاء هيئة تحكيم دائمة، وعزز هذه الاتفاقيات الميثاق العام الصادر في جنيف في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٢٨ م ونص فيه على إنشاء هيئة التحكيم الدائمة (يكون لكل دولة وقعت على الاتفاقية الحق في اختيار أربعة على الأكثر، من كبار رجال القانون محكمين لمدة ست سنوات، ويكون مركز هذه المحكمة (لاهاي) . ويدير رئيس هيئة المحكمين جلسة التحكيم وفق الإجراءات المتفق عليها بين الدولتين المتنازعتين) .

ثم تطورت هذه الهيئة فأصبحت (محكمة التحكيم) المحدثة التي أنشئت بواسطة الاتفاقيات والمعاهدات المختلفة، ما بين سنة ١٩١٩ – ١٩٥٥م، وظلت (محكمة التحكيم) ناقصة على الرغم من إصدارها القرارات المختلفة.

محكمة العدل الدولية:

اضطرت الدول الغربية إلى إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة تطبيقًا المادة ١٤ من عهد عصبة الأمم الذي أقر بتاريخ الأول من أيلول سنة ١٩٣٩م، وقعته ٥٩ دولة.

وقد أقر نظام المحكمة طريقة إنشاء المحكمة بتعيين خمسة عشر قاضيًا أصيلًا من مجلس العصبة والجمعية العامة، وتعيين أربعة قضاة احتياطيين، كما يعين قاض وطني لكل من الدولتين المتنازعتين حسب المادة (٣١) من نظام المحكمة. وتكون مدة المحكمة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم، وتجدد ولاية خمسة منهم بعد مضي ثلاث سنوات، وخمسة آخرين بعد ست سنوات، وهي مدة طويلة لتمكين المحكمة من الاستقرار وعدم الخضوع السريع لدولهم.

وتعقد المحكمة دورة سنوية عادية في قصر السلام بلاهاي كما يحق أن تعقد دورات استثنائية.

وللمحكمة مكتب مكون من موظف ومساعده يتولى إدارة شؤون المحكمة المالية والإدارية.

واختصاص المحكمة حل المنازعات الناشئة بين الدول في القضايا المتعلقة بالقانون الدولي، أو تفسير المعاهدات أو فرض الالتزامات الدولية أو التعويضات.