ولقد اهتمت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جهات رسمية أخرى منذ فترة بهذه المسألة، فاستكتبت نخبة من علمائها وباحثيها، فقدموا دراسة نشرت مؤخرًا ضمن كتاب: الزواج في الإسلام نوجزها فيما يلي:
هناك ثلاث حالات يكتشف فيها مرض الإيدز بأحد الزوجين أو بكليهما.
الحالة الأولى: أن يكتشف المرض قبل إجراء العقد، والحكم فيها وقف إجراء العقد وأن يمضي كل طرف إلى سبيله.
الحالة الثانية: اكتشاف المرض بعد العقد، وفيها عشر مسائل:
١-٢ هل اكتشف المرض قبل الدخول أم بعده؟
٣-٤ هل كان المريض عالمًا بوجود مرضه قبل العقد أم لا؟
٥-٦ هل رضي الطرف الآخر – مع علمه بوجود المرض – بالاستمرار وإمضاء العقد أم لم يرض؟
٧-٨ هل المصاب الزوج أم الزوجة؟
٩-١٠ هل حصل المرض بفعل حرام يستوجب العقوبة أم بفعل جائز وقع فيه بالخطأ أو النسيان أو الإهمال؟
(ففي المسألة الأولى)
نحكم بوجوب التفريق بين الزوجين فورًا قبل أن يقع المحظور.
(وفي المسألة الثانية)
وهي اكتشاف المرض بعد الدخول نفصل:
فإن لم تنتقل العدوى إلى الطرف الآخر فرق بين الزوجين في الحال وإن انتقلت العدوى كان الخيار لمن ابتلى بها بالتفريق أو الاستمرار لكنني أميل إلى ضرورة الاستمرار في الحياة الزوجية ومراعاة الجانب الإنساني حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.