للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسا - الإحليل:

قد يستدعي فحص المسالك البولية لشخص تقطير مواد سائلة أو ملونة عن طريق مجرى البول، تستقر في المثانة، لتوضح الصور التي تلتقطها الأشعة، وقد بحث الفقهاء من قديم حكم الصوم مع إدخال مثل هذه السوائل في الإحليل، فرأى البعض أن ذلك يفطر الصائم، ولو لم يصل إلى المثانة قياسا على حكم الحقنة الشرجية، ورأى آخرون أن التقطير في الإحليل لا يفطر الصائم إلا إذا وصل إلى المثانة، لأنه أدخل شيئًا إلى جوف، والرأي الغالب أن الصيام صحيح إذا قطر في إحليله؛ لأن هناك فرقا بين الإحليل وبين فتحة الشرج، من حيث ضيق الأول واتساع الثانية. (١)

والفتاوى الحديثة: بعضها يكتفي بعرض آراء الفقهاء (٢) ، ومنها ما يفتي بعدم فساد الصوم: " لأننا لا نجد علة واضحة نستطيع بواسطتها أن نحكم على فساده وبطلانه، ثم إن هذه من الأمور التي لم يرد فيها نص عن الشارع ". (٣)

ونحن مع الرأي الأخير، ونرى علة واضحة لكون الصوم صحيحًا مع التقطير في الإحليل - حتى لو وصل إلى المثانة - وهي أن المثانة عضو طارد، عندما يمتلئ تتمدد ثنيات الطبقة المخاطية به، فتدفع الطبقة العضلية السوائل إلى الخارج. (٤) (انظر شكل ٦)


(١) المرغيناني، الهد اية: ١/ ٢٥؛ الدردير، الشرح الكبير: ١/ ٢٥٨؛ النووي، المجموع: ٦/ ٣٦١؛ ابن قدامة، المغني: ٣/ ١٠٥
(٢) محمد حسن هيتو، فقه الصيام، ص ٨١
(٣) فضل حسن عباس، التبيان والإتحاف، ص ١١٣
(٤) محمود البرعي وهانئ البرعي، تشريح ووظائف أعضاء الإنسان، ص ١٨٧ - ١٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>