كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: المفطرات - ضابط المفطرات في مجال التداوي الأكل والشرب إعداد الشيخ محمد علي التسخيري - ج: 10 - ص: 665

الشرب في اللغة:

قال الزبيدي في تاج العروس (١) : " شرب الماء وغيره، كسمع، يشرب شربًا، مضبوط عندنا بالرفع، وضبطه شيخنا بالفتح، وقال: إنه على القياس، وقال أيضاً: إن الفتح أفصح وأقيس، قلت: وسيأتي ما ينافيه ". وفي لسان العرب (٢) " ابن سيده: شرب الماء وغيره شَرْباً وشُرْبًا وشِرْبًا ".

وفي القاموس المحيط (٣) : " شرب كسمع شربًا، ويثلث ".

وفي معجم مقاييس اللغة (٤) : " الشين والراء والباء أصل واحد منقاس مطرد، وهو الشرب المعروف ".

وفي أساس البلاغة للزمخشري (٥) : " شرب الماء والعسل والدواء ".

وفي المصباح المنير (٦) : " الشراب ما يشرب من المائعات ".

وفي أقرب الموارد (٧) : " ولا يشترط فيه توسط الشفة في إيصال المجروع إلى الجوف ".

وفي المفردات للراغب (٨) " الشرب تناول كل مائع ماء كان أو غيره ".

هذه كلمات جماعة من أئمة اللغة، والظاهر أن أكثرهم - كما ترى - أوكلوا الأمر إلى وضوحه، سيما في الشرب.

والمتيقن من جميعها اعتبار تحقق أمور أربعة في حقيقة الأكل:

ا - إيصال المأكول أو المشروب إلى الجوف.

٢ - كون الإيصال من طريق الحلق.

٣ - كون المأكول ممضوغًا (أي مما يمضغ) .

٤- تحقق المضغ.

وإذا لم يتحقق أحدها فصدق الأكل حقيقة مختلف فيه.

فهذا هو الرماني قد صرح بعدم صدق الأكل حقيقة على بلع الحصاة، وابن الكمال قد صرح بعدم صدقه على إيصال اللبن والسويق إلى الجوف، لأنه ليس مما يمضغ.

ولأجل هذا الاختلاف - الواقع في كلماتهم - لا يمكن حصول الاطمئنان بحقيقة معنى الأكل والشرب في اللغة.

ولما كانت خطابات الشارع ملقاة إلى العرف، فلابد في تشخيص العناوين المأخوذة فيها من الرجوع إلى العرف.

---

(١) ١/ ٣١٢
(٢) ١/ ٤٨٧
(٣) ١/ ٢٦٧
(٤) ٣/ ٣٥٠
(٥) ص ٣٢٤
(٦) ١/ ١٤٠
(٧) ١/ ٥٧٩
(٨) ص ٢٥٧