كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1001

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة ". (١)

تحقق المفسدة هنا جلي واضح في صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض، وآثاره الشرعية، وأضراره الاجتماعية والاقتصادية بما يترتب عليه من زيادات وعمولات ربوية محرمة، أقل ما يقال فيه أنه " يزيل لقبًا شرعيًّا اصطلح عليه ". (٢) ، ويكون من قبيل تسمية الأشياء بغير أسمائها حتى لا يلتفت إلى حكمها الشرعي.

وردت كلمة (استئمان) في المصطلح الشرعي الفقهي بما يدل على حقيقة الوصف: " هو أن يشتري منه ولا يسأله كيف يبيع ". وكذلك " بيع الأمانة والاسترسال: هو أن يقول الرجل اشتر مني سلعة كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن ". (٣)

أما أصل هذه الكلمة؛ الائتمان في اللغة فإنه مأخوذ من كلمة (أمانة) , ومن مشتقاتها (استئمان) ، وهو " لفظ مستعمل شائع لدى الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى: جعل يد الغير على ماله يد أمانة. يترتب على هذا أحكام فقهية عديدة من أهمها:

أن من وضع هذا الموضع يسمى (أمينًا) فلا يضمن ما هو في عهدته أمانة إلا بتعد أو تفريط، كيد الوديع، والشريك، والمضارب، والوكيل بالبيع.

الاستئمان في اللغة: طلب الأمان، وتستعمل بمعنى خاص فيما يتصل بالمعاهدات والاتفاقات مع غير المسلمين، وضمان الإقامة لهم بين ظهراني المسلمين في أمان واطمئنان ". (٤)

جاء التعريف بما يسمى (عقد الاستئمان) في الفقه الإسلامي: بأنه

" عقد الاسترسال والاستسلام. وصورته: أن يكشف طالب البيع أو الشراء، أو نحوهما للعاقد الآخر أنه لا دراية له فيما هو مقدم عليه، وأنه واضع ثقته به، ومستنصحه، فيطلب منه أن يبيع منه، أو يشتري بما تبيع به الناس، أو تشتري، ويتم العقد بينهما على هذا الأساس ".

---

(١) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ج ٣، ص ٣٠٦، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت، دار الفكر)
(٢) أبو زيد، بكر بن عبد الله، فقه النوازل، قضايا فقهية معاصرة: ١/ ١٤١، الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة، عام ٤١٦ اهـ/ ١٩٩٦ م) ، وله في هذا الكتاب بحث قيم بعنوان: (المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغة، دراسة ونقد) : ص ١٠١، ١٠٥
(٣) القباب، أبو العباس أحمد بن قاسم الخزامي، شرح المسايل التي وضعها ابن جماعة في البيوع، مخطوط - مكة المكرمة: مكتبة مكة المكرمة، فقه حنفي رقم ٣١، ص ٦٤
(٤) انظر: حماد، نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية، في لغة الفقهاء، الطبعة الأولى (أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عام ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م) ، مادة (استئمان) ، ص ٥٦