كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1012

مدلول هذه الكلمة (Supplier) الممون، أو الممول واسع جدًّا،

تعني الشخص الذي يمول سلعا أو يقدم خدمات، أو نقدًا لشخص آخر، سواء عن طريق البيع أو غير ذلك؛ كتسليم السلع، أو تأجيرها، وقد جرى تحديده والتعريف به بطرق عدة، نظرًا لعلاقته بقانون إقراض المستهلك الصادر عام ١٩٧٤ م في الصور الآتية:

أ- الشخص الذي يمول معاملة تجارية حسب اتفاقية قرض عادية بين مصدر البطاقة وحاملها، ليس هو واحد منهما.

أو:

ب - الشخص الذي يبرم اتفاقية قرض غير مشروط مع مصدر البطاقة حسب إعداد وتنظيم مسبق معه، بشرط أن يكون هذا الشخص ليس هو المقترض، علمًا بأن القرض سيستخدم لتمويل معاملة تجارية بينه وبين المقترض حامل البطاقة، طبقًا للمادة ١٨٩ و ١٢.

ج - الإشارة إلى المقرض في الاتفاقيات ذات الأطراف الثلاثة والاستعمال المشروط للقرض لتمويل معاملة تجارية بين المقترض ومصدر البطاقة هي إشارة أيضًا إلى التاجر الذي يقدم السلع والخدمات.

أو

د - الشخص الذي عليه واجبات التمويل، وله حقوق أيضًا يصادق

عليه القانون، أو ذو علاقة باتفاقية متوقعة ليكون الممول المتوقع.

أو

هـ - الشخص الذي تمت اتفاقية تمويل السلع والخدمات بينه وبين

مصدر البطاقة (المقرض) بإعداد مسبق طبقًا للمادة ١٨٩ و ١٣ (٢) من القانون الصادر عام ١٩٧٤ م.

هذا التحديد لمعنى التاجر الممول (Supplier) مهم إذ ينبغي تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات لأطراف اتفاقية إقراض المستهلك، لكن ليس لها تأثير على العقود والعلاقة بينه وبين المقترض، حيث أن هذه العلاقة يحكمها القانون العام للمعاملات التجارية. (١)

(رقم البطاقة الشخصية في مصطلحات البطاقة Personal)

(Identification NumBer) يرمز إليه بـ (PIN) ويقصد به الرقم، أو الحرف الهجائي المخصص لحامل البطاقة) . (٢)

---

(١) Jones, Sally A, P.١٠٧
(٢) Al-melhem A. Ahmed , p. ٣٩٩