المقرض: (Creditor) .
" هو الشخص الذي يوافق على تقديم قرض طبقًا لقانون إقراض المستهلك ".
وبعبارة أخرى: " هو الشخص الذي أصبحت له حقوق وواجبات إزاء شخص آخر طبقًا لاتفاقية قانونية ذات علاقة باتفاقية قرض استهلاكي، متضمنة ذكر القرض المتوقع ". (١)
المقترض: Debtor.
بين قانون إقراض المستهلك الصادر عام ١٩٧٤ المقصود من كلمة (المقترض) في عقد بطاقة الإقراض بأنه:
(الشخص الذي تسلم قرضًا طبقًا لقانون إقراض المستهلك.
أو
هو الشخص الذي تبقى عليه مبلغ يدفعه من مبلغ كلي وجب الوفاء به، طبقًا للاتفاق في وقت معلوم.
أو
هو شخص تمثلت له حقوق وواجبات، بمقتضى اتفاقية قانونية ذات علاقة باتفاقية قرض استهلاكي متوقع، تتضمن مقترضًا في المستقبل ". (٢)
بمقتضى الاتفاقية القانونية بين المقرض (مصدر البطاقة) ، والمقترض حامل البطاقة، للأخير الخيار في تسديد كامل المبلغ المطلوب منه للمقرض (مصدر البطاقة) ، أو يدفعه منجمًا على أقساط، أو يؤجل دفع المبلغ المتبقي عليه، معلنًا ومحددًا رغبته في طريقة الدفع بواحد من تلك الطرق، أو أي طريقة أخرى يقترحها لتسديد المتبقي عليه.
المقترض الذي يستخدم بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداءً: (Charqecard) .
في حالة استخدام هذا النوع من البطاقات (Charqe Card) يدفع حامل البطاقة كامل المبلغ المطلوب منه في مدة معينة. لكن - والأمر كذلك - هل يعني هذا أن مصدر البطاقة (المقرض) قدم لحاملها قرضًا؟ هذا موضوع نقاش.
لكن من المحتمل أن يحصل صاحب هذه البطاقة على قرض، وحينئذ يصنف في جملة المقترضين حسب القانون. علاوة على هذا فإنه متوقع بل مؤكد أنه مخول أن يحصل على قرض بمقتضى اتفاقيات أدوات الإقراض.
لهذا فإن هذه البطاقة، بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداء تندرج تحت الشروط العامة لقانون إقراض المستهلك الصادر عام ١٩٧٤، وتدخل ضمن اتفاقيات البطاقة العادية سواء استخدمها صاحبها، أو لم يستخدمها للحصول على قرض، وبصرف النظر عن استخدامها لأي غرض ". (٣)
(١) Jones, Sally A., P.١٠٤
(٢) Jones, Sally A., P.١٠٥
(٣) ٠Jones, Sally A., P. ١٠٥
