ونلاحظ هنا أن هذه البطاقات يمكن أن تكون بطاقات خصم شهري، أو بطاقات قرض (ائتمان) ، وذلك تبعًا لسياسة البنك المصدر للبطاقة ورغبته، وفقًا لما يحقق مصالحه، ويتوافق مع احتياجات عملائه) . (١)
أطراف عقد (الإقراض) في هذه البطاقة: (Credit card)
يتكون العقد في هذا النوع من البطاقات من ثلاثة أطراف رئيسة:
مصدر البطاقة: مقرض. حسب القانون المدني البريطاني لاستهلاك المدنيين الصادر عام ١٩٧٤.
حامل البطاقة: مقترض (Borrowar)
التاجر: مقدم السلع، أو الخدمات (Supplier)
(١) بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي، (جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، عام ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢ م) ، ج١، ص ٤٥١