كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1038

خصائص (بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من زيادة ربوية ابتداء: (Charge Card)

تخول هذه البطاقة حاملها الشراء والسحب النقدي في حدود مبلغ معين ولفترة محدودة، دون تقسيط في دفع المبلغ المستحق عليه، فإذا تأخر العميل في تسديده فرضت عليه زيادة ربوية حسبما تنص عليها الاتفاقية بين المصدر وحامل البطاقة.

هذا النوع من البطاقات يمثل طريقة ميسرة للحصول على قرض مفتوح لحد أقصى يسدد كل شهر من دون فرض زيادة إلا عند تأخير التسديد في الموعد المحدد. (١) إن دورها ينحصر في كونها أداة للوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها حاملها من بعض التجار (المقبولين لدى الجهة المصدرة للبطاقة) .

يلاحظ على نظام هذا النوع من البطاقات أنه لا يتضمن أية تسهيلات قرض لحاملها، حيث يتعين على حامل البطاقة أن يبادر فور تسلمه الكشف المرسل إليه، أو خلال ميعاد قصير يختلف باختلاف البطاقات، بل قد تقوم الجهة المصدرة للبطاقة إذا كان لحاملها حساب لديها بقيد المبلغ في حسابه مباشرة.

إلا أن الحاصل عملًا أن حامل البطاقة يتمتع في ظل هذا النظام بأجل فعلي في الوفاء بثمن ما يحصل عليه من سلع وخدمات، مما حدا بالبعض إلى تسمية هذا النوع من البطاقات ببطاقات (الوفاء المؤجل) ؛ ذلك أن الجهة المصدرة للبطاقة لا تطالب حاملها بثمن مشترياته فورًا أولًا بأول، وإنما تقوم بجمع الفواتير الموقعة من قبل حامل البطاقة ومطالبته بها دوريًّا مرة كل شهر، في تاريخ معين، أو تقييدها في حسابه في هذا التاريخ، وهذا ما يمنح حامل البطاقة أجلًا فعليًّا في الوفاء، يتمثل في الفترة المنصرمة ما بين وقوع الشراء وحصول الوفاء فعلًا، وهي فترة تصل في بعض الأحيان إلى خمسة وخمسين، أو ستين يومًا.

ومع ذلك فإن هذه البطاقات لا تعدو أن تكون في جوهرها أداة للوفاء، ذلك أنه وإن تمتع حاملها بأجل فعلي في الوفاء فإن هذه الميزة ليست محل اعتبار أساس لدى مصدر البطاقة، أو حاملها، ولا تعدو أن تكون عنصرًا ثانويًّا، أو عَرَضيًّا لم يقصده الطرفان لذاته، وإنما ترتب على طبيعة التعامل بهذه البطاقات وضرورة نظمها العملية (٢)

---

(١) انظر: Al- Melhem A.Ahmed , p.١٤
(٢) أبادير، رفعت، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، ص ٢٤، ٢٥، ٢٦